أخبار وطنية

ميزانية 2 مليون درهم لترميم برج مرتيل

عودة برج مرتيل للواجهة: الذاكرة بين الانتظار والوعود

يحتل برج مرتيل التاريخي مكانة رمزية بارزة في ذاكرة المدينة، حيث يُعد شاهداً حياً على حقبة تاريخية مجيدة من الجهاد البحري وحماية السواحل المغربية. ومع عودة هذا الملف إلى واجهة النقاش العمومي، تتجدد التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء استمرار “جمود” المشروع، رغم مرور سنوات على تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لإنقاذه وإعادة الاعتبار له.

نبذة تاريخية: حصن دفاعي في عهد السلطان مولاي إسماعيل

بُني برج مرتيل حوالي عام 1720م (1132هـ) بأمر من القائد أحمد بن علي الباشا الريفي، وذلك في عهد السلطان مولاي إسماعيل. تم اختيار موقعه الاستراتيجي على الضفة اليسرى لمصب وادي مرتيل بشمال المغرب ليكون حصناً دفاعياً متقدماً، ومحطة أساسية لمراقبة الساحل في مرحلة اتسمت بالنشاط العسكري البحري المكثف للدفاع عن ثغور المملكة.

ميزانية “مجمدة” وتساؤلات حول المسار الإداري

تشير المعطيات المتداولة إلى وجود ميزانية خصصها مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تُقدر بـ 2 مليون درهم، مخصصة لإعادة هيكلة البرج وتهيئة ساحته المحيطة. ومع ذلك، يظل هذا المبلغ حبيس الرفوف الإدارية، ولم تتحول هذه الاعتمادات إلى أشغال ميدانية ملموسة تنهي حالة التدهور التي قد تعاني منها المعلمة.

نداء للتدخل العاجل

في ظل هذا الوضع، تتصاعد الأصوات المنادية بضرورة تدخل مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ووزارة الثقافة بشكل عاجل. يطالب المهتمون بالشأن المحلي بـ الكشف عن المسار الإداري والمالي للمشروع، وتوضيح أسباب هذا التأخر غير المبرر، مع تحديد آجال زمنية دقيقة لانطلاق الأشغال الميدانية.

إن الحفاظ على برج مرتيل ليس مجرد ترميم لبناية عسكرية قديمة، بل هو حماية لرمز من رموز الهوية المغربية. وبناءً على ذلك، تظل الأنظار متجهة نحو الجهات الوصية لتقديم أجوبة واضحة وتفعيل الميزانية المرصودة، تأكيداً على أن مدينة مرتيل تستحق أن تفتخر بتاريخها وتصون إرثها العمراني من الضياع.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←

عرض المزيد

💬 شارك برأيك

نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.

0 تعليقاً

اكتب تعليقك