نقابة الصحة بمراكش تطالب بجرد شامل ومحيّن لجميع المساكن الإدارية والوظيفية التابعة للمندوبية

تحركات نقابية حازمة لكشف المستور في تدبير السكن الوظيفي بمراكش

في خطوة تعكس حجم الاحتقان والتساؤلات حول تدبير الموارد العقارية للإدارة العمومية، وجه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، مراسلة شديدة اللهجة إلى المندوب الإقليمي للصحة، يطالب من خلالها بإجراء جرد شامل ومحيّن لجميع المساكن الإدارية والوظيفية التابعة للمصالح والمؤسسات الصحية بالمنطقة.

شبهات استفادة مزدوجة ومطالب بالتدقيق القانوني

وأوضحت النقابة في ذات المراسلة، استنادا إلى معطيات توصلت بها، وجود حالات تُشتبه في مخالفتها للضوابط الجاري بها العمل، من أبرزها استفادة بعض المسؤولين من أكثر من سكن إداري أو وظيفي في آن واحد. وطالبت الهيئة النقابية بضرورة فتح بحث إداري فوري للوقوف على حقيقة هذه المعطيات، ومراجعة السند القانوني لتخصيص كل مسكن على حدة، فضلاً عن التحقق من استمرار توفر شروط الاستفادة لدى المستفيدين الحاليين.

استناد إلى المنشورات الحكومية وتفعيل لربط المسؤولية بالمحاسبة

وربطت النقابة مطلبها هذا بالمرجعيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للمجال، ويتعلق الأمر بمنشوري الوزير الأول عدد 16/94 الصادر في 21 شتنبر 1994، وعدد 35/95 الصادر في 17 غشت 1995، واللذين يهمان كيفية الاستمرار في شغل المساكن الإدارية بعد الانقطاع عن العمل، إلى جانب النصوص التنظيمية وقرارات التخصيص المعمول بها في قطاع الصحة.

انتظار لرد الإدارة وتدابير عملية مرتقبة

وفي ختام مراسلتها، دعت النقابة المسؤول الإقليمي الأول عن قطاع الصحة بمراكش إلى ضرورة موافاتها بجواب كتابي مفصل يتضمن نتائج عملية الجرد والبحث الإداري، إلى جانب التدابير التي ستتخذها الإدارة في ضوء ما سيسفر عنه هذا التحقيق، مؤكدة تشبثها بمتابعة الملف إلى غاية تكريس الشفافية والإنصاف في الاستفادة من المساكن الإدارية والوظيفية.