نهاية بروتوكول الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.. تفاصيل عدم التجديد وأسباب الأزمة

وصلت العلاقة التعاقدية في قطاع الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي إلى محطتها الأخيرة، حيث وصل بروتوكول اتفاق الصيد البحري المبرم بين الجانبين إلى نهايته الرسمية اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، وذلك بعدما أبلغت موريتانيا الجانب الأوروبي بقرارها النهائي بشأن عدم التجديد في ظل المعطيات الحالية.

خلفيات تعثر المفاوضات وأسباب عدم التجديد

تشير المعطيات المتوفرة إلى أن تعثر المفاوضات الرامية لتجديد الاتفاق يعود إلى تباين واضح في وجهات النظر حول الجوانب المالية والبيئية. فقد طلبت الجانب الموريتاني رفع قيمة العائدات المالية المخصصة للاتفاق، في المقابل أبدى الاتحاد الأوروبي تحفظات مرتبطة بتقييم الوضع البيئي وحالة المخزون السمكي في المياه الإقليمية الموريتانية.

وقد تركزت النقاشات حول ضمانات استدامة الثروة السمكية؛ إذ تساءل الطرف الموريتاني عن الضمانات الفعلية لاستمرار توفر الأسماك في البحر مستقبلاً في حال قبول زيادة التكاليف المالية، بينما يرى الجانب الأوروبي مؤشرات مقلقة تتعلق بتراجع وفرة الأسماك في السواحل المعنية، مما جعل اتخاذ قرار التجديد أمراً بالغ التعقيد في هذه المرحلة.

مستقبل قطاع الصيد البحري والتحديات البيئية

يضع انتهاء هذا البروتوكول الطرفين أمام واقع جديد يتطلب إعادة تقييم استراتيجيات استغلال الثروة البحرية وحمايتها من الاستنزاف. فالمخاوف المتزايدة بشأن تراجع المخزون السمكي باتت تشكل تحدياً مشتركاً، مما جعل الجانب الأوروبي يتردد في الالتزام باتفاقيات جديدة طويلة الأجل في بيئة تواجه ضغوطاً متزايدة على مواردها الطبيعية.

في السياق ذاته، تواصل نواكشوط دراسة خياراتها المستقبلية لضمان حماية سيادتها على مواردها البحرية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، مع فرض شروط صارمة تضمن الاستدامة البيئية وتمنع أي استنزاف محتمل للمخزون السمكي على المدى المتوسط والبعيد.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←