واشنطن تنقل الذكاء الاصطناعي للأمن القومي وتعلن عن قوة استراتيجية جديدة بقيادة الاستخبارات

تحول استراتيجي في إدارة ترمب نحو الأمن القومي التقني

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تشكيل «قوة الذكاء الفائق» (SIF)، في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. هذا الملف الذي كان لسنوات طويلة مجرد شأن تكنولوجي واقتصادي تقوده شركات «سيليكون فالي»، بات يُنظر إليه داخل الإدارة الأميركية باعتباره قضية «أمن قومي» وأداة أساسية للمنافسة الاستراتيجية مع الصين.

وقد أسند ترمب قيادة فريق العمل الجديد، المكلف بتقييم مخاطر هذه التقنية والفرص التي توفرها، إلى مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون. ويضم الفريق في عضويته شخصيات بارزة من بينها نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمستشارين الآخرين.

أهداف القوة الجديدة ومهامها خلال 120 يوماً

وفي منشور له على منصته «تروث سوشيال»، أوضح ترمب أن القوة الجديدة ستتولى تنسيق جهود الحكومة الفيدرالية بهدف ضمان استمرار «ريادة أميركا عالمياً في مجال الذكاء الفائق». كما ستعمل على تنظيم وتنسيق تعامل الحكومة مع المستهلكين، وجماعات المصلحة العامة، والمنظمات الدينية، ومشغلي البنية التحتية الحيوية، إلى جانب شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.

ويأتي هذا الإعلان عقب ما وصفه الرئيس الأميركي بـ«الاتفاق التاريخي» الذي تم إبرامه في البيت الأبيض مع كبرى شركات التكنولوجيا فيما يتعلق بمسؤولياتها تجاه المواطنين الأميركيين. وسيكون أمام الفريق الجديد مهلة مدتها 120 يوماً لرفع تقرير مفصل إلى الرئيس يحدد المخاطر والفرص المرتبطة بهذه التقنية، فضلاً عن حصر الأدوات الحكومية المتاحة للتعامل معها.

من سيليكون فالي إلى وول ستريت: دلالات التغيير القيادي

يحمل اختيار جاي كلايتون لقيادة هذا الفريق دلالات عميقة، لا سيما أنه يأتي خلفاً لديفيد ساكس، المستثمر ورجل الأعمال البارز في «سيليكون فالي» الذي قاد ملف الذكاء الاصطناعي حتى شهر مارس الماضي. فبينما كان ساكس يمثل حلقة الوصل المباشرة بين الإدارة وصناعة التكنولوجيا، يأتي كلايتون بخلفية مختلفة تماماً تمتد لسنوات طويلة كحامٍ في قطاع الأعمال والمال في «وول ستريت» ومؤسسات مثل «غولدمان ساكس».

هذا التغيير يشير بوضوح إلى أن البيت الأبيض بات يتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه أصلاً استراتيجياً يجب حمايته من التجسس والاختراق والسرقة، مع ضرورة إدمجو بصورة أسرع وأكثر كفاءة ضمن قدرات الدولة الدفاعية والاستخباراتية.

الصين كمنافس رئيسي ومعضلة التنظيم الحكومي

تقف الصين في خلفية هذا التحول الاستراتيجي، إذ تمتد المنافسة اليوم بين القوتين لتشمل مراكز البيانات، والطاقة، والحوسبة المتقدمة، والبرمجيات مفتوحة المصدر، فضلاً عن الاستخدامات العسكرية والاستخباراتية. وفي ظل هذه التحديات، تسعى الإدارة الأميركية إلى موازنة دقيقة؛ فهي تحاول مواجهة الأخطار الأمنية والسيبرانية من جهة، وتجنب «التنظيم المفرط والهيمنة التنظيمية» التي قد تبطئ الشركات الأميركية وتعيق الابتكار لصالح المنافسين من جهة أخرى.