أخبار وطنية

22 سنة سجناً نافذاً في حق متورطين في ترويج العملة المزيفة ببوقنادل

تثبيت أحكام الإدانة في ملف تزوير العملة الوطنية بسلا

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قراراً يقضي بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق متهمين رئيسيين في قضية تزوير العملة الوطنية وترويجها بمنطقة بوقنادل بضواحي مدينة سلا. وقد بلغ مجموع العقوبات السجنية الصادرة في حق المتهمين الاثنين 22 سنة نافذة، حيث حُكم على الأول بـ 12 سنة سجناً، بينما نال الثاني عقوبة 10 سنوات سجناً نافذاً.

تفاصيل النشاط الإجرامي للمتهمين

وبحسب المعطيات الواردة في ملف القضية، كان المتهم الأول يتولى عملية تصنيع الأوراق المالية المزيفة مستعيناً بمعدات متطورة للطباعة والنسخ، بينما كان يضطلع المتهم الثاني بمهمة تصريف هذه الأموال المزورة في معاملات غير مشروعة، ارتبطت بشكل خاص بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.

هذا ويذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية كانت قد أدانت في وقت سابق متهماً ثالثاً بعشر سنوات سجناً نافذاً، وذلك بعد أن كشفت التحريات اضطلاعه بدور الوساطة بين الطرفين لتسهيل ترويج العملة المزورة.

خلفيات الإطاحة بالشبكة الإجرامية

تعود فصول هذه القضية إلى شهر أكتوبر 2024، حين نجحت عناصر فرقة مكافحة العصابات بسلا، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمنطقة أبي القنادل.

وأسفرت عملية التفتيش التي قامت بها المصالح الأمنية عن حجز ما يناهز 644 ورقة مالية مزيفة، توزعت بين فئتي 100 و200 درهم، بالإضافة إلى ضبط معدات الطباعة والنسخ والوسائل التقنية التي كانت تُستخدم في تزييف العملة الوطنية، مما شكل أدلة إدانة قوية عززت من موقف النيابة العامة خلال أطوار المحاكمة.

عرض المزيد

💬 شارك برأيك

نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.

0 تعليقاً

اكتب تعليقك