الحسيمة 10 سنوات سجنا نافدة ضد مربية عنفت طفل

إدانة قاسية لمربية أطفال تورطت في الاعتداء على قاصر

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، حكماً قضائياً يقضي بإدانة امرأة كانت تعمل في مجال حضانة الأطفال، والحكم عليها بعشر سنوات سجناً نافذاً، على خلفية تورطها في قضية تتعلق بتعريض طفل قاصر للعنف وسوء المعاملة أثناء فترة رعايته.

وحسب المعطيات المتوفرة حول الملف، فإن المتهمة كانت تتولى مهمة رعاية الطفل وحضانته خلال فترات غياب أسرته، قبل أن تواجه اتهامات ثقيلة بالاعتداء عليه وتعنيفه. وقد تفجرت هذه القضية إثر شكاية رسمية تقدمت بها والدة الضحية، مما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق مفصل في الأفعال المنسوبة إلى المعنية بالأمر.

مسار التقاضي والتعويضات المدنية المقررة

أفادت المصادر ذاتها أن المتهمة كانت تتابع في حالة سراح خلال اطوار المحاكمة، قبل أن تقر غرفة الجنايات الابتدائية مؤاخذتها بالمنسوب إليها والحكم عليها بـ عشر سنوات سجناً نافذاً، مع الأمر بإلغاء القرار السابق القاضي بإجراء المسطرة الغيابية في حقها.

وعلى الصعيد المدني، استجابت المحكمة لملتمسات المطالبة بالحق المدني، حيث قضت بإلزام المتهمة بأداء تعويض مالي قدره 60 ألف درهم لفائدة الطرف المتضرر، مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى، لجبر الضرر المادي الناجم عن هذه الأفعال.

دعوات لتشديد الرقابة على حضانات الأطفال

أثارت هذه القضية المؤلمة نقاشاً واسعاً ومحلياً حول ضرورة تعزيز آليات المراقبة على فضاءات ومؤسسات رعاية وحضانة الأطفال بمدينة الحسيمة ونواحيها. فقد شددت فعاليات محلية على أهمية التأكد التام من توفر هذه المؤسسات على شروط السلامة والتأطير التربوي والإنساني اللازم.

كما اعتبر المهتمون بالشأن المحلي أن حماية الطفولة مسؤولية مشتركة لا تقبل أي تهاون أو تساهل، مما يفرض على الجهات المعنية إخضاع جميع فضاءات الطفولة لرقابة صارمة ومستمرة، وضمان كفاءة العاملين فيها، حتى تبقى هذه الأماكن ملاذاً آمناً للأطفال بعيداً عن كل أشكال العنف والترويع.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←