حكم استئنافية فاس في قضية الشركات الوهمية مليار سنتيم غرامة و8 أشهر حبسا نافذا

تعديل عقوبة حبسية في ملف “الشركات الوهمية” بفاس

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، خلال جلستها ليوم الخميس، حكماً يقضي بتعديل الحكم الابتدائي الصادر في حق صاحب شركة متورط في ملف يتعلق بـ النصب والتزوير، بالإضافة إلى المتاجرة في الفواتير الوهمية.

تفاصيل الحكم القضائي ومصير غرامة المليار

وقررت هيئة المحكمة تخفيض العقوبة الحبسية التي كانت محددة في سنة واحدة حبساً نافذاً في المرحلة الابتدائية، لتصبح في المرحلة الاستئنافية ثمانية أشهر حبساً نافذاً. وفي المقابل، تمسكت المحكمة بالإبقاء على العقوبة المالية الثقيلة التي أثقلت كاهل المتهم، والمقدرة بحوالي مليار سنتيم.

سياق القضية وأنشطة الشركات المشبوهة

وتعود خيوط هذه القضية إلى تحريات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، التي كشفت عن تورط المتهم في تأسيس شركات وهمية واستغلالها كواجهة لممارسة أنشطة غير قانونية. وتضمنت التهم الموجهة للمعني بالأمر خيانة الأمانة، التزوير واستعماله، فضلاً عن ترويج فواتير صورية تهدف إلى التلاعب المالي والاقتصادي.

مصير المشتبه بهم الآخرين

وتشير المعطيات المتوفرة حول هذا الملف المثير للجدل، إلى أن السلطات الأمنية والقضائية لا تزال تبحث عن خمسة متهمين آخرين ما زالوا في حالة فرار، وذلك لارتباط أسمائهم بشبكة الشركات الوهمية التي كبدت الاقتصاد أضراراً مادية معتبرة. وتؤكد الهيئة القضائية أن المسؤولية الجنائية لهؤلاء الفارين ستحددها لاحقاً الإجراءات القضائية في حال إلقاء القبض عليهم أو مثولهم أمام العدالة.

يأتي هذا الحكم في سياق مساعي القضاء المغربي للحد من ظاهرة شركات الواجهة التي تستنزف الموارد المالية عبر فواتير لا تعكس عمليات تجارية حقيقية، مما يلحق أضراراً جسيمة بالمنظومة الاقتصادية والضريبية.