لفتيت: المقاربة الأمنية المغربية قائمة على الرصد الدقيق والتدخل القانوني قبل وقوع الاعتداءات

المقاربة الأمنية المغربية في مواجهة المخاطر

في إطار نقاشها حول القضايا الأمنية الراهنة، استعرض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تعتمدها المملكة في التصدي للتهديدات الإرهابية. وأكد المسؤول الحكومي أن هذه التهديدات لا تزال قائمة، وهو ما يفرض على الأجهزة الأمنية المغربية الحفاظ على جاهزيتها العالية ومواصلة نهج اليقظة والاستباقية.

ركائز استراتيجية اليقظة والاستباق

أوضح لفتيت، خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن المقاربة الأمنية المغربية لا تعتمد فقط على الرد، بل ترتكز بشكل جوهري على رصد التهديدات قبل تحولها إلى اعتداءات فعلية قد تضر بسلامة الأشخاص أو المنشآت الحيوية.

وتعتمد هذه الاستراتيجية على مجهودات استخباراتية وعملياتية دقيقة تهدف إلى إبطال مفعول المخططات الإرهابية في مهدها، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الأمني الذي تعرفه المملكة.

الأمن والالتزام بالقانون

وشدد وزير الداخلية على أن كافة التدخلات الأمنية تتم وفق ضوابط القانون، مع الحرص الكامل على احترام مقتضياته الدستورية. وأشار لفتيت إلى أن هذه العمليات الاستباقية تجري تحت الإشراف المباشر للسلطة القضائية المختصة، وهو ما يضفي الشرعية القانونية والحقوقية على كافة التحركات التي تقوم بها المصالح الأمنية في سياق مهامها لحماية الأمن القومي.

تأتي هذه التصريحات في سياق حرص وزارة الداخلية على إطلاع المؤسسة التشريعية على جهودها المستمرة في استباق المخاطر، وتأكيداً على أن التحديات الأمنية تتطلب نفساً طويلاً من اليقظة الدائمة والمراقبة الحثيثة لمختلف الأنشطة المشبوهة، بما يضمن استمرارية حالة السلم الاجتماعي في البلاد.