استئنافية طنجة تقرر سجن مولينكس وأم بنشقرون 6 سنوات بتهم ثقيلة

تأكيد الحكم الابتدائي في ملف هز الرأي العام الرقمي

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الستار عن الملف المثير للجدل الذي يتابع فيه “مولينكس” ووالدة صانع المحتوى آدم بنشقرون. حيث قضت هيئة الحكم بتأييد العقوبة الابتدائية الصادرة في حقهما، والمحددة في ست سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما، بالإضافة إلى أداء غرامة مالية قدرها مليون درهم.

مرافعات قانونية وجلسات سرية

جاء هذا القرار القضائي بعد مسلسل من الجلسات التي اتسمت بنقاشات قانونية معمقة، وتأجيلات متعددة كان آخرها في 29 أكتوبر المنصرم. وقد فضلت المحكمة في مراحل متقدمة من المحاكمة عقد الجلسات في سرية تامة، وذلك نظراً لحساسية الملف الذي يرتبط بقاصر، وحماية للخصوصية والمعطيات الشخصية ذات الصلة، مع إسقاط صفة بعض الأطراف المدنية خلال مرحلة المداولة.

خلفيات القضية: من التيك توك إلى أروقة المحاكم

تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى أواخر سنة 2025، عندما انتشر مقطع فيديو “مباشر” عبر منصة تيك توك، ظهر فيه المتهم المعروف بـ “مولينكس” رفقة قاصر في وضعية وصفتها النيابة العامة بـ “المخلة بالحياء” وتدخل في إطار الاستغلال الجنسي، مع تورط والدة آدم بنشقرون في تسهيل هذه الأفعال. وعلى إثر ذلك، دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط بأمر من الوكيل العام للملك، ليتم اعتقال المشتبه فيهما وإحالتهما على قاضي التحقيق.

دفوع الدفاع مقابل قناعة هيئة الحكم

خلال مرحلة الاستئناف، ركز دفاع المتهمين على محاولة تصوير الأفعال المنسوبة لموكليهم على أنها مجرد “محتوى ترفيهي غير موفق”، مؤكدين غياب عنصر الاستغلال الجنسي، وملتمسين تخفيف العقوبة. غير أن هذه الدفوع لم تجد صدى لدى هيئة الحكم، التي اعتبرت أن الوقائع المسجلة ترقى إلى تهم ثقيلة، شملت الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي لقاصر، ونشر مواد إباحية عبر الأنظمة المعلوماتية، مما دفعها إلى تأييد الحكم الابتدائي بكامل تعليلاته القانونية.