بعد شكاية تشهير.. الشرطة القضائية بإيموزار تباشر تحقيقاتها مع مصطفى لخصم

تحرك قضائي بصفرو في ملف التشهير

أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بصفرو قد أحالت، أمس الخميس، شكاية تتعلق بـ «التشهير ونشر ادعاءات ووقائع من شأنها المساس بالسمعة والاعتبار» على فرقة الشرطة القضائية بمدينة إيموزار كندر. وتأتي هذه الإحالة في إطار إجراء بحث قضائي معمق للوقوف على حيثيات الشكاية الموجهة ضد مصطفى لخصم، البرلماني عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ورئيس جماعة إيموزار كندر.

خلفيات الشكاية والاتهامات الموجهة

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشكاية المرفوعة تستند إلى محتويات تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث تضمنت تدوينات وتسجيلات صوتية نشرها صاحب حساب يقيم بكندا. وتوجه هذه المنشورات اتهامات صريحة لـ مصطفى لخصم وأشخاص مقربين منه، تتعلق بوقائع من قبيل «النصب والتواطؤ».

وتشير الشكاية، التي اطلع عليها موقع Le360، إلى أن صاحب الحساب قام في 21 ماي 2026 بنشر تدوينة مرفقة بصورة تجمع المشتكي بمصطفى لخصم، مرفوقة بعبارات طعن واتهام. كما عمد المشتكي المذكور في 16 شتنبر الماضي إلى نشر تسجيل صوتي قدمه كـ «تسريبات» لمحادثات مفترضة بينه وبين رئيس جماعة إيموزار كندر.

مطالب المشتكي والمسار القانوني للملف

واعتبر المشتكي في شكايته أن هذه المعطيات المتداولة تمس بسمعته واعتباره بشكل مباشر. وبناءً عليه، التمس من النيابة العامة فتح بحث قضائي يهدف إلى تحديد هوية ومصدر المعلومات والجهات التي تقف وراءها، بالإضافة إلى التحقق من الظروف المحيطة بالحصول على التسجيل الصوتي ومدى صحة نسبته إلى الأشخاص المعنيين.

توقعات سير التحقيقات

تضمنت الشكاية أيضاً ملتمساً بضرورة الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية وكل من قد يكشف البحث عن صلته بهذه الوقائع، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة. وأكد المشتكي احتفاظه بحقه الكامل في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء هذه المنشورات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بإيموزار كندر تحت إشراف النيابة العامة.