إحالة مستشار جماعي بمراكش إلى قاضي التحقيق في قضية عقود الدراجات النارية

تطورات قضائية في ملف المستشار الجماعي بمراكش

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، صباح اليوم الجمعة، إحالة مستشار جماعي على قاضي التحقيق، مع ملتمس يقضي بإيداعه السجن المحلي “الأوداية” في حالة اعتقال. يأتي هذا القرار القضائي على خلفية تورط المعني بالأمر في أبحاث تتعلق بشبهات تحرير واستعمال عقود بيع وشراء الدراجات النارية بطرق تخالف الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

تسلسل الإجراءات القانونية والمراحل السابقة

وكانت المصالح القضائية قد اتخذت إجراءات صارمة قبل الوصول إلى مرحلة الإيداع؛ حيث قررت النيابة العامة، زوال أمس الخميس، تمديد فترة الحراسة النظرية للمستشار الجماعي المعني، والذي يُدعى “عثمان عزام”، لمدة 24 ساعة إضافية. جاء هذا التمديد بهدف تعميق البحث معه حول الشبهات المنسوبة إليه، وذلك بعد انتهاء المدة الأولى من الحراسة النظرية التي استمرت 48 ساعة.

تجدر الإشارة إلى أن إحالة المشتبه فيه تمت صباح الخميس الخامس من نونبر الجاري، من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، التي باشرت تحرياتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن الملف يتعلق بشكوك قوية تحوم حول عمليات تزوير أو خرق للمساطر القانونية المنظمة لعمليات بيع وشراء الدراجات النارية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى التحرك بقوة لضبط المخالفات القانونية المرتبطة بهذا القطاع.

مصير الملف بين يدي قاضي التحقيق

بعد انتهاء مسطرة التقديم أمام وكيل الملك، أحيل الملف بالكامل على قاضي التحقيق الذي سيتولى إجراء البحث التفصيلي مع المشتبه فيه. ويأتي ملتمس النيابة العامة بإيداع المتهم سجن الأوداية كإجراء احترازي يندرج ضمن الأبحاث الجارية، في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات القضائية لكشف كافة ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بها.