وزارة المالية تستعرض أداء مرافق الدولة المستقلة: فائض مالي وتحسين في كفاءة التسيير

تراجع عدد “SEGMA” إلى 161 مرفقاً في أفق 2026

كشفت معطيات رسمية صادرة عن مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والمعروفة اختصاراً بـ SEGMA، قد شهد انخفاضاً ملحوظاً برسم سنة 2026، حيث استقر عند 161 مرفقاً، مقارنة بـ 171 مرفقاً خلال السنة السابقة. وأرجعت الوزارة، ضمن تقريرها المرتبط بمشروع قانون المالية، هذا التغير الهيكلي إلى حذف 11 مرفقاً وإحداث مرفق جديد واحد، وهو “مصلحة السوقيات والمعدات بالرشيدية” التابعة لوزارة التجهيز والماء.

فائض مالي يناهز 4.8 مليارات درهم

أظهرت البيانات المالية أن هذه المرافق نجحت في إنهاء سنة 2025 بتحقيق “فائض في المداخيل” ناهز 4.88 مليارات درهم. وقد ساهمت المداخيل الذاتية لهذه المرافق بشكل كبير في هذا الأداء، حيث بلغت 3.025 مليار درهم، محققة نسبة تحصيل بلغت 181.59 في المائة من التوقعات المحينة. وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية المداخيل الذاتية للنفقات ارتفعت لتصل إلى 104.96 في المائة، مما يعكس توجهاً تصاعدياً نحو تحقيق استقلالية مالية أكبر وضبط أفضل للنفقات.

إعادة هيكلة المرافق: الصحة والتعليم في الصدارة

تتركز معظم مرافق “SEGMA” في القطاعات الاجتماعية، إذ تشكل نسبة 80.2 في المائة من المجموع (129 مرفقاً). ويأتي مجال الصحة في المقدمة بـ 81 مرفقاً، متبوعاً بقطاع التعليم والتكوين المهني بـ 45 مرفقاً. وقد شملت عملية الحذف الأخيرة مؤسسات حيوية مثل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم، ومديرية الأدوية والصيدلة، بالإضافة إلى مجموعة من المراكز الاستشفائية الجهوية في طنجة، الحسيمة، تطوان، العرائش، شفشاون، وزان والمضيق الفنيدق.

أفق 2027: تحسين الأداء والحكامة

تضع البرامج المرتقبة لعام 2027 رهانات كبرى على تجويد الخدمات؛ ففي قطاع الصحة، تستهدف الاستراتيجية تحسين العرض الاستشفائي وضمان رعاية آمنة، استكمالاً لمخططات تحسين الأداء التي خضعت لها 50 مؤسسة خلال العامين الماضيين. وفي قطاع التعليم والتكوين، تنصب الجهود على الارتقاء بجودة التكوين وتوسيع الشراكات البحثية، بينما تسعى مرافق التجهيز والنقل إلى تحديث أنظمة فحص الطرق وتعزيز مراقبة الملاحة البحرية، استناداً إلى الحصيلة التقنية المسجلة التي شملت فحص أكثر من 31 ألف كيلومتر من الشبكة الطرقية.