الإطاحة بالرئيس سانتياغو بينيا في باراغواي عقب انهيار مصرفي هز البلاد

مرحلة سياسية جديدة في باراغواي عقب إقالة الرئيس

دخلت دولة باراغواي منعطفاً سياسياً حاسماً، يوم الجمعة 6 نونبر 2026، وذلك بعد أن أصدر مجلس الشيوخ قراراً رسمياً قضى بـ عزل الرئيس سانتياغو بينيا من منصبه. يأتي هذا القرار في ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد، تلت الانهيار المفاجئ لـ بنك «أوينو» (Ueno Bank)، الذي تسبب في أزمة مالية خانقة أدت إلى تجميد مدخرات ملايين المواطنين في البلاد.

تفاصيل التصويت وتداعيات الأزمة المصرفية

وبحسب المعطيات الواردة من جلسة مجلس الشيوخ، فقد أجمع الأعضاء على قرار العزل بعد مداولات مطولة، حيث أُدين الرئيس سانتياغو بينيا بتهمة سوء أداء مهامه الدستورية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بمسؤوليته عن إدارة الأزمة التي تسبب فيها انهيار البنك. وقد أحدثت هذه الخطوة حالة من الجدل الواسع في الشارع البارغوياني، وسط مخاوف من تبعات ذلك على استقرار البلاد في المرحلة المقبلة.

الخلفية الاقتصادية للقرار السياسي

تعتبر قضية بنك «أوينو» المحرك الرئيسي لهذه العاصفة السياسية، حيث تسببت التطورات المالية الأخيرة في فقدان ثقة واسعة في المؤسسات المالية، مما انعكس سلباً على الأداء الحكومي. ويُنظر إلى قرار مجلس الشيوخ كاستجابة للضغوط الشعبية والسياسية التي طالبت بالمحاسبة عقب خسارة ملايين العملاء لمدخراتهم في واقعة مصرفية تُعد من بين الأكثر خطورة في تاريخ باراغواي الحديث.