البرلماني عبد الفتاح عمار يطالب وزير الفلاحة بإجراءات استعجالية لإنقاذ صغار الفلاحين من الغرق في الديون

انتقادات برلمانية لطريقة تدبير ملف مديونية الفلاحين ودعوات لتدخل حكومي عاجل

وجه البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، عبد الفتاح عمار، المعروف بلقب “ولد زروال”، انتقادات صريحة لطريقة التعاطي مع ملف ديون الفلاحين المغاربة. واعتبر عمار أن النقاش العمومي والقطاعي يركز بشكل مستمر ومجحف على الفلاحين الذين يعانون من تراكم الديون، في حين يتم التغاضي عن فئات استثمارية أخرى، خاصة في قطاع العقار، تحقق أرباحاً طائلة دون أن تسلط عليها نفس الأضواء أو الضغوط المالي.

مقارنة بين قطاعي العقار والفلاحة وتحديات المزارعين الصغار

وفي هذا السياق، عبر النائب البرلماني بنبرة تساؤلية عن المفارقة القائمة في التعامل الحكومي، موضحاً أن المستثمرين في قطاع العقار يجنون الأرباح دون إثارة قضاياهم، بينما يتم استهداف الفلاح الذي يعيش وضعية مالية صعبة ومعقدة وكل مؤشراته في اللون الأحمر. وشدد على أن الفلاح بات محاصراً بالديون من كل جانب، مما يهدد استمرارية نشاطه الفلاحي والإنتاجي.

ودعا عضو مجلس النواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسيادة الغذائية إلى التدخل الفوري والفعال لإيجاد حلول واقعية وملموسة لإنهاء معضلة الديون التي تثقل كاهل المزارعين، ولا سيما صغار الفلاحين الذين يجدون صعوبات بالغة في الوفاء بالتزاماتهم المالية جراء التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة التي تعيق تقدم القطاع الفلاحي.

مقترحات عملية لتخفيف الضغط المالي وضمان استمرارية النشاط الفلاحي

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، المخصص لتدارس ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية. وحث البرلماني الوزارة الوصية على ضرورة إقرار تدابير حمائية عاجلة، تشمل إعادة جدولة الديون للفلاحين المتضررين أو إعفائهم من جزء منها.

وأشار عمار إلى أن مثل هذه الإجراءات التفضيلية ستسهم بشكل فعال في تخفيف الأعباء والضغوط المالية والاجتماعية على هذه الفئة الحيوية، وتضمن بقاءهم في أراضيهم ومواصلة أنشطتهم الفلاحية، بدلاً من تركهم يواجهون لوحدهم تراكم الالتزامات المالية التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار استغلالياتهم الفلاحية وتأثر الأمن الغذائي الوطني.