ارتفاع معدلات الاستئناف والنقض يدفع النيابة لترشيد الطعون

الدورية الجديد لرئاسة النيابة العامة

أصدر السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، تعميماً موجهاً إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. ويحث هذا التعميم قضاة النيابة العامة على توخي الحذر عند الطعن في المقررات القضائية الزجرية، بهدف تعزيز فعالية النظام القضائي وتنفيذ المخطط الاستراتيجي للنيابة العامة الرامي إلى تحسين الأداء.

الأرقام الرسمية لارتفع الطعون

ووفقاً للبيانات التي نشرتها رئاسة النيابة العامة، شهدت ممارسة الطعون خلال عام 2026 تغيراً ملحوظاً. فقد بلغت نسبة الاستئنافات المقدمة ضد الأحكام الابتدائية حوالي 12.07% من إجمالي الأحكام، بينما ارتفعت نسبة الطعون بالنقض المقدمة ضد قرارات محاكم الاستئناف إلى نحو 1.14% من إجمالي المقررات الصادرة. وتسلط هذه الأرقام الضوء على الحاجة إلى إعادة النظر في معايير الطعن الحالية.

مبررات التعميم وأهدافه

أكد السيد البلاوي في تعميمه أن الطعن في المقررات الزجرية يشكل ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، إذ يتيح إعادة عرض القضية أمام هيئة قضائية أعلى درجة، مما يسمح بإعادة مناقشتها والتأكد من التطبيق الصحيح للقواعد القانونية الموضوعية والإجرائية الواجبة. ومع ذلك، أشار إلى أن الممارسة غير الرشيدة للطعون قد تؤدي إلى إطالة أمد الدعوى العمومية والتأثير سلباً على حقوق المتقاضين.

لذلك، دعا التعميم النيابات العامة إلى ممارسة صلاحية الطعن فقط عندما تتوفر أسباب قانونية وواقعية جدية تبررها، مع الدعوة إلى دراسة متأنية لمحتوى المقررات القضائية وأسباب الطعن قبل اتخاذ قرار بتقديمه.

التدابير العملية الموصى بها

طالب التعميم بما يلي:

• إجراء دراسة متأنية للأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية، وتقييم جدوى استئنافها في ضوء الوقائع الثابتة في الملف ووسائل الإثبات المقدمة والتكييف القانوني المعتمد والتعليل الذي بني عليه الحكم وتتناسب العقوبة المحكوم بها مع ظروف القضية وشخصية المتهم.
• تجنب الطعن التلقائي، من خلال الدراسة المتأنية لخصوصيات كل قضية والتثبت من توافر أسباب قانونية أو واقعية جدية تبرر الطعن.
• ترشيد الطعن في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، بما فيها أوامر عدم الحبس والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، مع مراعاة الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى تحقق الأسباب المبررة له.
• ترشيد الطعن بالنقض في المقررات القضائية النهائية، والتأكد من أن الطعن مؤسس على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وليس مجرد أسباب واقعية مرتبطة بالعقوبة.

التأثير المتوقع وترشيد الطعون

من المتوقع أن يسهم ترشيد ممارسة الطعون في المقررات الزجرية في تسريع البت في القضايا، والحد من الضغط على المحاكم، وضمان توازن أفضل بين حق الطعن وحقوق المتقاضين. كما أن الدعوة إلى الطعون القائمة على أسس قانونية متينة من شأنها أن تعزز جودة الأحكام النهائية، وتساهم في تحقيق نجاعة قضائية أكبر.

ويؤكد الخبراء أن هذا التوجه يتماشى مع التوجهات الحديثة في السياسات الجنائية التي تسعى إلى تحقيق عدالة أسرع وأكثر فعالية، مع الحفاظ على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

دعوة إلى التقيد بالتعميم

حضّ رئيس النيابة العامة المعنيين بالتعميم على التقيد بالتوجيهات الواردة فيه، وتعميم مضمونه على قضاة النيابة العامة العاملين تحت إشرافهم، وإبلاغ النيابة العامة بأي صعوبات قانونية أو عملية قد تعترضهم أثناء التنفيذ. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز الممارسات الجيدة في مجال التقاضي الزجري وتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة.