محكمة الاستئناف بمراكش تشدّد عقوبة قليش إلى سبع سنوات سجناً في قضية بيع شهادات الماجستير

مراكش تشدّد العقوبة على قليش

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 12 نونبر الجاري، تشديد العقوبة السجنية بحق الأستاذ الجامعي **أحمد قليش** من أربع إلى سبع سنوات حبساً نافذاً. وتأتي هذه القرار في إطار القضية المتعلقة بملف بيع شهادات الماجستير بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير.

تفاصيل الحكم الاستئنافي

وأيدت الهيئة القضائية، في قرارها، الحكم الابتدائي في معظم بنوده، مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها على المتهم الثاني من أربع إلى خمس سنوات سجناً نافذاً. كما رفعت العقوبة الصادرة في حق متهم آخر إلى سنتين حبساً نافذاً.

وقضت المحكمة أيضاً بإلغاء الحكم الابتدائي فيما يتعلق ببراءة أحد المتابعين، والتصريح بإدانته بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها **20 ألف درهم**.

مصادرة العقارات والتعويضات

وشمل القرار الحكم بمصادرة عقار مسجل باسم زوجة الأستاذ قليش لفائدة أملاك الدولة، مع رفع قيمة التعويض المحكوم به لفائدة الدولة المغربية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، إلى **مليون و500 ألف درهم**، يتحملها المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم.

ردود الفعل والسياق

وتعد هذه القضية واحدة من الملفات القضائية التي أثارت اهتماماً واسعاً، نظراً لارتباطها بشبهات الرشوة واستغلال النفوذ في قطاع التعليم العالي. وقد تمت إحالة المحكوم عليهم على النيابة العامة لتقديم الطعون حسب المساطر القانونية الجاري بها العمل.

ووفقاً للمصادر القضائية، فإن قرار محكمة الاستئناف بمراكش يأتي في سياق تشديد التعامل مع حالات الفساد في الجامعات الحكومية، بهدف ردع أي محاولات للبيع أو التلاعب بالشهادات العلمية.

تحليل القضية

من الناحية القانونية، يعكس القرار حرص القضاء المغربي على تطبيق العقوبات الرادعة في جرائم استغلال النفوذ والارتشاء، خاصة عندما تتعلق هذه الجرائم بالتعليم الذي يعتبر ركيزة أساسية لتطور المجتمعات. كما أن مصادرة العقار وفرض تعويضات مالية كبيرة يهدفان إلى ردع المتورطين عن القيام بمثل هذه الممارسات غير المشروعة.

أما من الناحية الأكاديمية، فإن القضية تسلط الضوء على أهمية تعزيز آليات الرقابة داخل الجامعات، وضمان الشفافية في عملية إصدار الشهادات. وقد دعت العديد من الجمعيات الأكاديمية إلى ضرورة مراجعة الإجراءات الداخلية بكلية الحقوق بأكادير، وتعزيز منظومة النزاهة فيها.

الآفاق المستقبلية

ويتوقع متابعون للشأن القضائي أن تستمر المحاكم في أخذ زمام المبادرة في معالجة ملفات الفساد التي تطال القطاع التعليمي، خاصة مع تزايد الوعي العام بأهمية النزاهة في الحصول على المؤهلات العلمية. كما أن هذه الأحكام قد تشجع على تقديم المزيد من البلاغات حول حالات مماثلة، مما يساهم في القضاء على الممارسات غير القانونية بشكل أكبر.