آيزنكوت يضع خطوطاً حمراء أمام نتنياهو ويرفض استهداف المجتمع العربي في إسرائيل سياسياً

آيزنكوت ينتقد هجمات نتنياهو على النواب العرب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، غادي آيزنكوت، رفضه القاطع لتحميل المواطنين العرب في إسرائيل مسؤولية الخلافات السياسية مع ممثليهم داخل الكنيست. وجاء ذلك في سياق انتقاده الشديد للهجمات التي يشنها رئيس حكومة تصريف الأعمال، بنيامين نتنياهو، وحلفاؤه اليمينيون ضد النواب العرب ومحاولات ربطهم بحركة حماس.

المواطنون العرب جزء لا يتجزأ من المعادلة السياسية

وفي تدوينة نشرها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أكد آيزنكوت أن المواطنين العرب في إسرائيل يمثلون جزءاً لا يتجزأ من القصة الإسرائيلية. وأشار إلى أن الاختلاف السياسي مع ممثلي الأحزاب العربية يظل أمراً مشروعاً في إطار اللعبة الديمقراطية، إلا أن الإساءة إلى مجتمع بأكمله وتشويه صورته يُعد سلوكاً غير مقبول ولن يسمح به بأي شكل من الأشكال.

تصعيد اليمين في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة

هذا الموقف الصادر عن آيزنكوت يأتي رداً مباشراً على التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها نتنياهو خلال افتتاح الكنيست الجديد، حيث اتهم الأحزاب العربية بالسعي لإقامة “دولة إسلامية” أو “دولة فلسطينية قومية”. وفي سياق متصل، شهدت الجلسة البرلمانية مقاطعة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، للنائب يوسف جبارين أثناء أدائه اليمين الدستورية، موجهاً له اتهامات بالولاء لحماس.

معادلة الثقة البرلمانية وخلافات المعسكر الحكومي

تشير المعطيات السياسية إلى أن القائمتين العربيتين (الموحدة والمشتركة) تشغلان 19 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، وقد أوصتا بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة. ورغم أن هذه التوصية تمنح نواب المعسكر العربي دوراً حاسماً في التصويت المرتقب لمنح الثقة، إلا أنها لا تعني بالضرورة التزامهم بالتصويت لصالح الحكومة دون شروط مسبقة.

وفي غضون ذلك، يواجه رئيس الوزراء المكلف تحديات داخلية معقدة؛ حيث أعلن زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، انسحابه من أي تحالف حكومي مستقبلي يضم الأحزاب العربية، ما يزيد من صعوبة مهمة آيزنكوت الذي منحه الرئيس إسحاق هرتسوغ مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، قابلة للتمديد لـ14 يوماً إضافية.