إدانة 4 عدول وإطار صحي بسنتين حبساً نافذاً في فاس بسبب التزوير

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال جلسة عقدت أول أمس الخميس، أحكاماً قضائية وصفت بالصارمة فيقضيتين منفصلتين تتعلقان بشبهات تزوير محررات رسمية ووثائق عقارية، حيث قضت بإدانة عدد من المتابعين، من بينهم أربعة عدول وإطار صحي سابق، بعقوبات حبسية نافذة، إلى جانب إقرار تعويضات مالية لفائدة المطالبين بالحق المدني.

تفاصيل الملف الأول: نزاع عقاري بمنطقة باب الفتوح

وفي تفاصيل الملف القضائي الأول، أفادت المعطيات المتوفرة بأن الهيئة القضائية قضت بعقوبة سنتين حبساً نافذاً في حق كل من العدل (م.ع) وفلاح، مع إلزامهما بأداء تعويض تضامني قدره 20 مليون سنتيم. وجاءت هذه الأحكام على خلفية شكاية مرتبطة بوثائق عقارية تخص عقاراً تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 7 هكتارات و70 آراً، واقعاً بمنطقة باب الفتوح بمدينة فاس.

الملف الثاني: عقود بيع مشبوهة في المدينة العتيقة

أما بخصوص الملف الثاني، فقد انتهى مساره القضائي أمام ذات المحكمة بإدانة ثلاثة عدول آخرين، ويتعلق الأمر بـ (م.ع)، و(ر.م)، و(ع.م)، إضافة إلى إطار صحي سابق يُدعى (م.ب)، حيث قضت المحكمة في حق كل واحد منهم بسنتين حبساً نافذاً. وفي المقابل، أعلنت الهيئة القضائية عن براءة متهم آخر يرمز له بـ (م.م)، مع إصدار أمر قضائي بإتلاف رسم الشراء موضوع النزاع.

كما تضمنت الأحكام إلزام المدانين بأداء تعويض تضامني قدره 4 ملايين سنتيم، لفائدة كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمشتكي المسمى (م.ي)، وذلك بصفتيهما مطالبين بالحق المدني في هذه القضية.

وتعود خيوط هذا الملف إلى نزاع قانوني حول محل تجاري يقع في أعماق المدينة العتيقة لفاس، عقب تقدم المشتكي بشكاية رسمية يتهم فيها عدلين بتضمين عقد بيع لمعطيات وتوقيعات ينفي صدورها عنه بشكل قاطع، مشدداً في شكايته على أنه لم يحضر شخصياً ولم يوقع على الوثيقة التي كانت موضوع النزاع القضائي.

رهان حماية الملكية العقارية

وتسلط هذه الأحكام القضائية الضوء على الأهمية البالغة لتعزيز آليات الرقابة على عمليات تحرير وتوثيق المعاملات العقارية بمختلف أنواعها، والتشدد في الاحترام التام للمساطر القانونية الجاري بها العمل. ويهدف ذلك إلى صون حقوق المتعاملين وحماية الملكية العقارية من أي ممارسات غير قانونية قد تمس بمصداقية الوثائق الرسمية أو تفتح الباب أمام النزاعات المعروضة على القضاء.

ويذكر أنه قد جرى رسمياً إشعار المحكوم عليهم بإمكانية اللجوء إلى الطعن في هذه الأحكام الصادرة ضدهم بطريق الاستئناف، وذلك داخل الأجل القانوني الم المحدد في عشرة أيام.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←