برلمانية تونسية بجنيف تحذر من توطين مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء بصفاقس

مداخلة برلمانية تونسية في جنيف تسلط الضوء على وضعية المهاجرين بصفاقس

شهد مؤتمر دولي لح حقوق الإنسان منعقداً في مدينة جنيف السويسرية، مداخلة بارزة لنائبة برلمانية تونسية، تطرقت فيها إلى التطورات المرتبطة بملف المهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، مع التركيز بشكل خاص على الوضع في مدينة صفاقس.

وأوضحت النائبة خلال كلمتها أن تونس تؤكد دائماً التزامها بمبادئ حقوق الإنسان، غير أن الوضع الحالي في مدينة صفاقس وبعض المناطق الأخرى لم يعد عادياً ولا طبيعياً، مشيرة إلى ما وصفته بتحويل المدينة تدريجياً إلى مكان استقرار دائم للمهاجرين الأفارقة.

مخاوف من توطين غير مبرمج وتفاعل مع الموقف الرسمي

واعتبرت المتحدثة أن هذه التحولات الميدانية تمثل عملية توطين واقعية تجري دون الحصول على موافقة الشعب التونسي، وهو الطرح الذي يتقاطع في جزء كبير منه مع مواقف رسمية سابقة للرئاسة التونسية.

وكان الرئيس التونسي قد أشار في مناسبات سابقة إلى أن البلاد تتعرض لما وصفه بـمؤامرة ديمغرافية تستهدف توطين رعايا إفريقيا جنوب الصحراء في الأراضي التونسية، محذراً من أدوار بعض الجهات والجمعيات المحلية التي تتلقى تمويلات خارجية منذ عام 2011 لتسهيل بقاء وتوطين المهاجرين.

خلفيات وتداعيات النقاش الحقوقي والسياسي

يأتي هذا الجدال في وقت تعاني فيه الساحة التونسية من ضغوط متزايدة مرتبطة بتدفقات الهجرة غير النظامية، وما يتبعها من تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية، خصوصاً في المدن الساحلية مثل صفاقس التي أصبحت نقطة تمركز رئيسية.

وتعكس هذه التطورات استمرار تباين وجهات النظر والسياسات حول كيفية التعامل مع ملف الهجرة، بين التزامات المنظومة الحقوقية الدولية والدفاع عن السيادة الوطنية والتركيبة الديمغرافية للبلاد، وسط مطالبات متكررة بضبط الحدود والتحقيق في مصادر تمويل الأنشطة الميدانية ذات الصلة.