لقجع يوجه إنذاراً لشركات الصناعات الغذائية لتقليص نسب السكر والملح والدهون في المنتجات

توجه حكومي حازم لحماية المستهلك المغربي

أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن تقليص المواد الضارة في المنتجات الغذائية لم يعد مجرد خيار، بل أصبح توجهاً حكومياً صارماً سيتم تنفيذه بالاعتماد على الحوار أولاً، واللجوء إلى الضرائب عند الضرورة القصوى.

مناقشات البرلمان ومشروع قانون المالية 2027

جاءت تصريحات الوزير اليوم السبت خلال جلسة مناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل مجلس النواب. وأوضح لقجع أن الحكومة تعتزم، مباشرة بعد المصادقة على القانون، استدعاء المصنعين قطاعاً بعد آخر لبدء نقاش عملي يهدف إلى خفض نسب السكر والملح والدهون غير المشبعة في الأغذية المصنعة.

مهل زمنية وتحفيزات للشركات الملتزمة

وفيما يخص آليات التنزيل، شدد المسؤول الحكومي على أن الدولة لن تتبنى منطق العقاب الفوري، بل ستمنح كل قطاع مهلة زمنية محددة تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات، وفقاً للقدرات التقنية لكل قطاع في تعديل وصفاته وخطوط إنتاجه. وفي المقابل، ستحظى الشركات الملتزمة بمواكبة تتضمن تحفيزات ضريبية تتناسب مع حجم الجهود المبذولة.

المعادلة الحكومية: الدعم لمن يلتزم والضرائب لمن يتجاهل

أما بخصوص الشركات التي قد تختار تجاهل هذا الورش الصحي، فأشار الوزير إلى أنها ستواجه ضرائب مرتفعة، مبرزاً أن المعادلة التي وضعت واضحة وبسيطة: دعم كل من ينخرط بجدية في حماية صحة المستهلك، وفرض عقوبات ضريبية على من يصر على تسويق منتجات مشبعة بالسكريات والملح والدهون.

مقاربة واقعية لحماية الصناعة الوطنية

وأوضح الوزير أن هذا الملف ليس وليد اللحظة، إذ سبق للحكومة فتحه قبل سنوات، إلا أنها اختارت هذه المرة تبني مقاربة أكثر واقعية تقوم على إشراك المنتجين بدل مواجهتهم، وذلك حفاظاً على استقرار الصناعة الوطنية وضمان عدم ضياع مناصب الشغل.

مواجهة الاستهلاك المفرط للمواد الضارة

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة تعديلات تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تروم التصدي للاستهلاك المفرط للمواد الضارة بالصحة العامة، وفي مقدمتها السكر والملح والدهون غير المشبعة، فضلاً عن قطاع السجائر.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←