إدانة عون سلطة وزوجته بسنتين حبساً نافذاً بمحكمة الاستئناف بفاس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخراً، بإدانة عون سلطة برتبة “مقدم” وزوجته، المنحدرين من إقليم صفرو، والحكم على كل واحد منهما بسنتين حبساً نافذاً. يأتي هذا الحكم على خلفية تورطهما المفترض في قضية وفاة جارتهما المسنة التي كانت تبلغ قيد حياتها حوالي سبعين سنة.

وجاء هذا القرار القضائي بعد استكمال مسطرتا التحقيق والمتابعة من طرف قاضي التحقيق، حيث جرى توجيه تهم ثقيلة للمتخدلين تم تكييفها قانونياً ضمن جناية “الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، وذلك بناءً على المعطيات التي افرزتها الأبحاث القضائية الأولية.

خلفيات النزاع والمسار القضائي بصفرو وفاس

تعود تفاصيل هذه النازلة المؤلمة إلى نشوب خلاف ونزاع بين الطرفين بإقليم صفرو، قبل أن يتطور الوضع بشكل مأساوي إلى واقعة انتهت بوفاة الجارة السبعينية. هذه التطورات دفعت الجهات المختصة إلى التدخل الفوري وفتح تحقيق قضائي شامل لتحديد ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة.

وقد توج المسار القضائي الابتدائي بصدور حكم يقضي بسنتين حبساً نافذاً في حق كل من المتهمين، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة في مراحل التقاضي المقبلة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل في المنظومة القضائية المغربية.

نقاش مجتمعي حول تناسب العقوبة وخطورة الجناية

أثار هذا الحكم القضائي نقاشاً واسعاً بين المهتمين بالشأن القانوني والحقوقي، حيث يرى بعض المراقبين أن صفة عون السلطة برتبة “مقدم” تفرض على صاحبها التزاماً مضاعفاً باحترام القانون وحماية المواطنين. كما عبر متتبعون عن تساؤلاتهم حول مدى تناسب العقوبة المحكوم بها (سنتان حبساً نافذاً) مع خطورة جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وفي نفس السياق، يشدد الحقوقيون على أن العدالة مطالبة بالحرص الشديد على إنصاف عائلة الضحية وذاكرة السيدة المسنة الراحلة، مع التأكيد على أن حماية أرواح المواطنين تقتضي دائماً عقوبات متناسبة مع حجم الأفعال المرتكبة، في انتظار ما ستؤول إليه مراحل التقاضي الاستئنافية والقانونية المقبلة.