حزب فوكس اليميني المتطرف بإسبانيا يستهدف تحويلات المهاجرين نحو المغرب بضرائب إضافية مثيرة للجدل

في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للجاليات الأجنبية المقيمة بإسبانيا، أدرج حزب “فوكس” اليميني المتطرف، بقيادة سانتياغو أباسكال، مقترحاً سياسياً يدعو إلى فرض رسوم ضريبية جديدة على التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية.
ويضع هذا التوجه الجالية المغربية، باعتبارها إحدى أكبر الجاليات المقيمة بالبلاد، في صدارة المتأثرين المحتملين في حال تطبيقه على أرض الواقع.
تفاصيل المقترح وخلفياته المستوحاة من السياسة الأمريكية
أفادت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، في تقرير نشرته يوم السبت 14 نونبر 2026، بأن الحزب لم يحدد بعد النسبة المئوية الدقيقة لهذه الضريبة المقترحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الطرح يستلهم فلسفته من إجراءات ضريبية اعتمدتها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، والتي شملت فرض رسم بنسبة واحد في المائة على بعض التحويلات المالية المرسلة إلى الخارج.
وتكتسي هذه المسألة حساسية بالغة بالنسبة للمغاربة، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه هذه التحويلات المنتظمة في دعم القدرة الشرائية لآلاف الأسر بالمملكة، وتغطية نفقاتها الأساسية في مجالات المعيشة والسكن والتمدرس.
إشكاليات قانونية واقتصادية تثيرها الضريبة المحتملة
من زاوية اقتصادية وقانونية، أثار مقترح حزب “فوكس” تساؤلات جوهرية حول مشروعيته وجدواه؛ إذ يرى خبراء أن إخضاع هذه الأموال لاقتطاع جديد يطرح إشكالية “الازدواج الضريبي”.
ويعود سبب ذلك إلى كون هذه الأموال متأتية بالأساس من أجور ومداخيل خضعت مسبقاً للضرائب والاقتطاعات القانونية داخل إسبانيا.
كما يحذر متابعون من الآثار العكسية لمثل هذا الإجراء، والذي قد يدفع شريحة واسعة من المهاجرين إلى العزوف عن القنوات البنكية وشركات التحويل الرسمية الخاضعة للمراقبة، والبحث عن مسالك بديلة لتفادي الكلفة الإضافية.
طبيعة المقترح وموقف المراقبين
يؤكد المراقبون للشأن الإسباني أن هذا التوجه يظل في الوقت الراهن مجرد مقترح حزبي يندرج ضمن الحملة الانتخابية الرامية لتشديد سياسات الهجرة.
وحتى الآن، لم يكتسب هذا المقترح أي صفة إلزامية أو قانونية نافذة من طرف السلطات الإسبانية الرسمية.





💬 شارك برأيك
نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.
0 تعليقاً