توطين الصناعات الدفاعية: الرؤية الملكية تفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد المغربي

تحول استراتيجي في مسار الصناعة الوطنية للدفاع والأمن
أكد علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أن خارطة الطريق التي تبناها المغرب لتطوير صناعة الدفاع والأمن تمثل نقلة نوعية تهدف إلى بناء قاعدة صناعية وطنية ذات سيادة. وأوضح صديقي، في تصريح صحافي أعقب جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، أن هذا التوجه يندرج ضمن الرؤية الملكية المستمرة منذ عام 2020، والتي تهدف إلى إرساء إطار تنظيمي محكم ومناخ ملائم للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
منظومة دفاعية متكاملة لتعزيز النمو
شدد المسؤول ذاته على أن “عرض المغرب” يهدف إلى خلق منظومة صناعية متكاملة تجمع بين السيادة التكنولوجية والنمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الصناعات الدفاعية، بما تتضمنه من مكونات تكنولوجية معقدة وقيمة مضافة عالية، تعد قاطرة حقيقية لإحداث مناصب شغل نوعية تتطلب كفاءات تقنية عالية، مما يسهم في تعزيز الحضور الصناعي للمملكة على الخارطة الدولية.
البنية التحتية والمجالات ذات الاستخدام المزدوج
تتضمن الاستراتيجية الجديدة إقامة هياكل مؤسساتية متخصصة، بما في ذلك وكالة استراتيجية للصناعة الدفاعية، وشركة قابضة، وأكاديمية للتكوين. كما يتم العمل على تطوير مناطق صناعية متخصصة في مدينتي بن جرير وبنسليمان. وأبرز صديقي أهمية التركيز على التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)، كأنظمة الطائرات المسيرة (الدرون)، الإلكترونيات الدفاعية، الذكاء الاصطناعي، والدفاع السيبراني، والتي تشهد طلباً متزايداً في الأسواق الدولية.
مواكبة الاستثمارات وتطوير القدرات
وفيما يخص دور الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أوضح صديقي أن المؤسسة عملت كشباك وحيد لمواكبة المشاريع الأولية في هذا القطاع. ومع تأسيس الوكالة المتخصصة المرتقبة، سيتم الانتقال إلى مرحلة أكثر سرعة وفعالية في جذب الاستثمارات الموجهة للقطاع الدفاعي، لضمان تسريع تطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية للمغرب، وتحويله إلى قطب صناعي إقليمي ودولي في مجال الأمن والدفاع.





💬 شارك برأيك
نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.
0 تعليقاً