هل تنجح وفرة الكتاكيت في إنهاء أزمة غلاء الدجاج بالأسواق المغربية؟

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن بعد وفرة إنتاج الكتاكيت
تشير المعطيات الحالية في قطاع تربية الدواجن بالمغرب إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في إنتاج “الكتاكيت” داخل الضيعات الوطنية، وهي خطوة يرى مهنيون أنها قد تؤدي مستقبلاً إلى انخفاض في أسعار الدجاج بالأسواق المغربية. ومع ذلك، يؤكد المتدخلون في القطاع أن هذه الوفرة تضع المربين أمام تحديات اقتصادية جديدة في ظل استمرار تقلبات تكاليف الإنتاج.
الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم تكشف واقع القطاع
أوضح محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، أن أسعار الدجاج بالضيعات شهدت مؤخراً تذبذباً ملحوظاً تراوح بين 14 و16 درهماً للكيلوغرام الواحد. وأشار عبود إلى أن “المربين والمستثمرين اندفعوا نحو الإنتاج بكثافة بعد فترات شهدت فيها الأسعار ارتفاعاً، مما أدى اليوم إلى فائض في العرض داخل الضيعات، يقابله تراجع في الأسعار يهدد المربين بتكبد خسائر مالية فادحة، خاصة وأن اقتناء الكتاكيت تم بأسعار مرتفعة تجاوزت 12 درهماً للرأس الواحد”.
دعوات للحكامة والتدخل الحكومي
من جانبه، شدد سعيد جناح، الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، على أن الوضع الراهن يستوجب تدخلاً حكومياً عاجلاً لضبط الممارسات التجارية. وأكد جناح أن “الوسطاء وبعض المحاضن يمارسون مضاربات تساهم في تذبذب الأسعار، حيث سجل سعر الكتكوت تراجعاً ليصل إلى ما بين 5 و7 دراهم، وهو ما يقلص تكلفة الإنتاج إلى حوالي 14 درهماً، لكن استمرار البيع بهذه الأسعار في الضيعات يبقي المربي في دائرة الخسارة”.
حلول مقترحة لاستقرار السوق
ترى الجمعية المهنية أن إصلاح الاختلالات في قطاع الدواجن يتطلب رؤية شمولية تشمل:
– ضبط تكاليف الإنتاج: بحيث لا يتجاوز سعر الكتكوت 3 دراهم كحد أقصى.
– تنظيم أسعار الأعلاف: جعلها متماشية مع السوق الدولية لضمان استقرار التكلفة النهائية في حدود 8 دراهم.
– مراقبة الوسطاء: محاربة الممارسات الاحتكارية التي ترفع الأسعار بشكل اصطناعي وتضر بالقدرة الشرائية للمستهلك والمربي الصغير على حد سواء.
وفي الختام، يظل الرهان معلقاً على قدرة الجهات الوصية على فرض حكامة حقيقية داخل قطاع الدواجن، لضمان توازن دقيق يراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي ويحمي في الوقت نفسه المربين الصغار والمتوسطين من تقلبات الأسواق والمضاربات غير المشروعة.





💬 شارك برأيك
نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.
0 تعليقاً