أخبار وطنية

القضاء يلزم جماعة فاس بأداء تعويض مالي لسيدة تعرضت لعضة كلب

القضاء الإداري بفاس يقر تعويضات للضحايا ويحمل الجماعة مسؤولية “الكلاب الضالة”


عاد ملف الكلاب الضالة بمدينة فاس ليطفو على سطح النقاش العام، ولكن هذه المرة من بوابة المحاكم، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكماً يقضي بتعويض سيدة تعرضت لعضة كلب ضال بحي واد فاس، وذلك بمبلغ مالي قدره 53 ألف درهم. هذا الحكم، الذي جاء نتيجة دعوى قضائية ضد جماعة فاس، أعاد تسليط الضوء على المسؤولية الملقاة على عاتق الجماعات الترابية في تدبير المجال العام وضمان سلامة المواطنين.


سلسلة أحكام قضائية تضع جماعة فاس في مواجهة مع المواطنين


لا يعتبر هذا الحكم الأول من نوعه، بل يأتي في سياق سلسلة من الأحكام التي واجهت فيها جماعة فاس دعاوى قضائية مرتبطة بهجمات الحيوانات الضالة. ففي شهر يناير من سنة 2025، كانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكماً مماثلاً يقضي بتعويض طفل قاصر بمبلغ 25 ألف درهم، بعد أن تعرض لهجوم من قبل كلب ضال خلال شهر دجنبر من سنة 2023. هذه الوقائع تكشف عن نمط متكرر من الحوادث التي تتطلب تدخلاً قانونياً وميدانياً صارماً.


المسؤولية الإدارية والبحث عن حلول مستدامة


تستند هذه الأحكام في جوهرها إلى تحميل الجماعة مسؤولية الأضرار الجسدية والمعنوية التي تلحق بالمواطنين، باعتبارها الجهة المكلفة قانوناً بمجال الوقاية وحفظ الصحة في الفضاءات العمومية. ويشدد المراقبون على أن اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض يظل حلاً فردياً، بينما تظل الحاجة ماسة إلى اعتماد حلول عملية ومستدامة للحد من هذه الظاهرة.


تساؤلات حول نجاعة التدبير الميداني للظاهرة


بين الأحكام القضائية التي تنصف الضحايا والشكايات اليومية للمواطنين، تتجدد المطالب بضرورة بلورة استراتيجية فعالة لجمع الحيوانات الضالة وحمايتها في إطار مراكز إيواء مناسبة، عوض بقائها في الشوارع لتهدد سلامة المارة، وخاصة الأطفال وكبار السن. ويجمع الفاعلون المحليون على أن “التعويض لا يكفي”، وأن الوقاية الاستباقية تظل السبيل الوحيد لضمان الأمن الصحي والجسدي للساكنة، مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين حماية المواطنين ومبادئ الرفق بالحيوان.

عرض المزيد

💬 شارك برأيك

نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.

0 تعليقاً

اكتب تعليقك