أرقام البنك الدولي تكذب الرواية الرسمية حول الانتعاش الاقتصادي في الجزائر

صمود وهمي أم انهيار قادم؟ البنك الدولي يكشف زيف الانتعاش الاقتصادي في الجزائر
بينما يروج النظام الجزائري عبر وكالة أنبائه الرسمية لانتصارات وهمية يتغنى فيها بـ “إشادة” مزعومة من البنك الدولي، يأتي تقرير المؤسسة المالية الدولية الصادر في 19 نونبر 2026 ليصب الماء البارد على هذه الحماسة المفتعلة. التقرير يرسم صورة قاتمة لاقتصاد يشبه مريضاً لا يزال على قيد الحياة بفضل أجهزة التنفس الاصطناعي، متستراً على أزمات هيكلية عميقة خلف مسكنات مالية مؤقتة.
أرقام لا تكذب: خارطة الطريق نحو عجز 2028
تشير معطيات البنك الدولي إلى أن الانخفاض الطفيف في عجز الميزانية خلال عام 2025 لم يكن نتيجة أي إصلاح هيكلي، بل كان وليد استنزاف الأرباح الاستثنائية للشركات العمومية. التوقعات للفترة القادمة، وتحديداً بحلول عام 2028، تحمل مؤشرات مقلقة؛ حيث ينتظر أن يقفز العجز إلى 13.9%، مع صعود الدين العام (المحلي بشكل رئيسي) بنسبة 20 نقطة ليصل إلى 68% من الناتج المحلي، وهو ما سيعيق بشكل حاد قدرة الاقتصاد على تمويل احتياجاته الحقيقية.
تبخر الاحتياطي وتآكل صندوق الضبط
لا تتوقف الأزمة عند العجز، بل تمتد لتشمل استنزاف الأصول المالية للبلاد. فقد تبخر حوالي 26 مليار دولار من احتياطي العملة الصعبة في ظرف 18 شهراً فقط، حيث تراجع المخزون من 68.4 إلى 42.2 مليار دولار. وفي سياق متصل، تحول صندوق ضبط الإيرادات إلى مجرد “بيزطام” (محفظة نقدية) تم إفراغها ثلاث مرات (2017، 2024، ونهاية 2025) لتعويض العجز بدلاً من الاستثمار في التنمية الحقيقية، ما يعكس حالة من التخبط في إدارة الموارد الوطنية.
دينار مأزوم وتضخم يلتهم القدرة الشرائية
على صعيد آخر، يتسع الفارق بين السعر الرسمي للدينار والسوق الموازية ليصل إلى 79%، وهي نسبة تعكس فقدان الثقة في العملة المحلية. وبالتوازي، عادت موجة التضخم لتسجل 7.1% في عام 2026، مع جمود لافت في الصادرات خارج قطاع المحروقات عند 3.2%، مما يؤكد فشل النظام الجزائري في تنويع قاعدته الاقتصادية.
رهانات جيوسياسية عالية المخاطر
يرى المحللون أن التحسن المحدود في مداخيل 2026 لم يكن نتاج سياسات اقتصادية حكيمة، بل كان رهينة لارتفاع أسعار النفط (133 دولار للبرميل) بسبب التوترات في منطقة الخليج. البنك الدولي يوجه تحذيراً صريحاً من أن هذا “الانتصار” هش للغاية، وقابل للانقلاب فور تهدئة الأسواق، مما يضع الاقتصاد الجزائري في مهب الريح. وبينما يواصل النظام الجزائري تأجيل الإصلاحات الجذرية والاكتفاء بالوعود الاستهلاكية، يظل الاقتصاد الوطني رهينة لتقلبات أسواق الطاقة، بعيداً عن أي استراتيجية حقيقية للتنمية المستدامة.





💬 شارك برأيك
نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.
0 تعليقاً