أخبار وطنية

مطالب نقابية بزيادة مستعجلة في الأجور والمعاشات لمواجهة موجة الغلاء في الأسواق المغربية

استعدادات نقابية مكثفة لمواجهة “غلاء الأسعار” في لقاء الثلاثاء

تستعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للدخول في جولة حاسمة من المشاورات مع الحكومة، حيث يتصدر ملف غلاء الأسعار وضرورة تحسين الأجور أجندة النقابة في اللقاء المرتقب يوم الثلاثاء المقبل. يأتي هذا التحرك في ظل تزايد الضغوط الاجتماعية المرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطنين.

موقف الكونفدرالية من التدابير الحكومية

وفي هذا الصدد، أكد يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية، في تصريح لهسبريس، أن الوضع المعيشي للمغاربة يتطلب تدخلات أكثر نجاعة. واعتبر فيراشين أن الإجراءات الضريبية الواردة في قانون المالية تظل بطيئة التأثير ولا تواكب حدة الغلاء الحالي، مما يفرض -حسب قوله- إقرار زيادة مستعجلة في الأجور والمعاشات التي لم تستفد من التدابير الحكومية القائمة.

مطالب بمأسسة الحوار الاجتماعي

وشدد فيراشين على ضرورة التزام الحكومة بمبدأ استمرارية المؤسسات عبر تنفيذ التعهدات السابقة، مؤكداً أن عدداً من القطاعات لا تزال أنظمتها الأساسية معلقة. كما أثار المتحدث إشكالية الحريات النقابية، معتبراً أن الحوار الاجتماعي ينبغي أن يتجاوز كونه مجرد وعود، ليصل إلى مستوى “قانون إطار” ملزم يضمن تنفيذ المخرجات على أرض الواقع.

خلفيات اقتصادية وميزانية الحوار الاجتماعي

وتأتي هذه المطالب في سياق تقني ومالي كشف عنه وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، في مناسبات سابقة، حيث أشار إلى أن الكلفة الإجمالية لمكتسبات الحوار الاجتماعي ستصل إلى حوالي 50 مليار درهم بحلول عام 2027. كما أوضح لقجع تخصيص 21 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لتحسين دخل الطبقة المتوسطة والزيادات المرتبطة بالالتزامات الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أن لقاء الثلاثاء يأتي بدعوة من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، بهدف التشاور والتحضير للجولات الرسمية القادمة للحوار الاجتماعي، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين المركزيات النقابية والقطاعات الحكومية المعنية.

عرض المزيد

💬 شارك برأيك

نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.

0 تعليقاً

اكتب تعليقك