إقتصاد

كيف يعتزم بنك المغرب حماية النظام المالي من تداعيات الجفاف والتقلبات المناخية؟

شراكة تقنية لتعزيز صمود القطاع المالي المغربي

في خطوة تهدف إلى تعزيز متانة القطاع المالي في مواجهة التحولات البيئية، وقّع بنك المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار اتفاقية تعاون تقني في الرباط. يرتكز هذا الاتفاق على دعم البنك المركزي المغربي في تطوير آليات دقيقة لقياس ورصد المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، وتطوير أدوات الرقابة البنكية لضمان استقرار المؤسسات المالية.

اختبارات الضغط المناخي: محاكاة السيناريوهات الصعبة

يركز جوهر هذا التعاون على تفعيل ما يعرف بـ “اختبارات الضغط المناخي”. وتعد هذه التمارين التقنية وسيلة لمحاكاة تأثير ظواهر مناخية قاسية، مثل توالي سنوات الجفاف، على المحافظ الائتمانية للبنوك. وبحسب المعطيات المعلنة، فإن الهدف هو فهم كيف يمكن لتراجع إيرادات الشركات المعتمدة على التساقطات المطرية أن يؤثر على قدرتها على سداد الديون، وبالتالي انتقال هذه الأعباء إلى النظام البنكي الذي يمولها.

دعم تقني وخبرة دولية

بموجب هذه الاتفاقية، سيتولى الذراع الدولي للبنك الأوروبي للاستثمار تقديم الدعم الفني اللازم عبر تبادل التجارب مع هيئات رقابية دولية. وأشار والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لإجراءات استباقية اتخذها البنك المركزي سابقاً لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية ضمن الإشراف البنكي، بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد الوطني والقطاعات الأكثر عرضة للتقلبات المناخية.

آفاق مستقبلية للمقاولات المغربية

على الرغم من أن الاتفاقية تقتصر حالياً على المواكبة التقنية والرقابية ولا تشمل تمويلات مباشرة أو قروضاً جديدة، إلا أنها تحمل أهدافاً استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد. ويطمح البرنامج إلى تحسين قدرة المؤسسات المالية على تقييم احتياجات المقاولات، لا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد الأكثر عرضة للتأثر المباشر بالتحولات المناخية. وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج دولي أوسع لدعم الأنظمة المالية الخضراء، يحظى بدعم مباشر من ألمانيا ولوكسمبورغ.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←

عرض المزيد

💬 شارك برأيك

نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.

0 تعليقاً

اكتب تعليقك