عقوبات مشددة تنتظر المخالفين في استخدام كاميرات المركبات

تحذيرات رسمية من الاستعمال العشوائي لكاميرات المراقبة في السيارات

في خطوة تهدف إلى حماية الحياة الخاصة للمواطنين، خرجت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) بـ تحذيرات شديدة اللهجة بخصوص ظاهرة تثبيت كاميرات المراقبة داخل وخارج المركبات. وأكدت الهيئة أن هذا التصرف ليس حرية مطلقة، بل يخضع بصرامة لمقتضيات القانون رقم 09.08.

مبدأ الضرورة والتناسب: خط أحمر في حماية المعطيات

شددت اللجنة على أن الرغبة في حماية المركبات أو الممتلكات الشخصية لا تبرر بأي حال من الأحوال إخضاع الركاب أو مستعملي الطريق لعمليات مراقبة دائمة ومستمرة. وأوضحت أن التصوير يجب أن يحترم “مبدأ الضرورة والتناسب”، حيث لا يمكن التضحية بخصوصية الأفراد من أجل حماية مادية محضة دون ضوابط قانونية واضحة.

عقوبات ثقيلة قد تصل إلى الحبس

أبرزت اللجنة أن العواقب القانونية المترتبة عن تصوير الأشخاص دون علمهم، أو الاحتفاظ بالصور دون مبرر، أو نقلها لجهات غير مخولة، قد تكون وخيمة. وتتراوح العقوبات على النحو التالي:

• الغرامات المالية: تبدأ من 10 آلاف درهم وتصل إلى 100 ألف درهم في حال عدم التصريح لدى اللجنة أو غياب الإذن المسبق.
• عقوبات حبسية وغرامات مضاعفة: في حالات التجميع غير المشروع للمعطيات، أو استعمالها لأغراض غير محددة، أو الاحتفاظ بها لمدة طويلة، قد تصل العقوبة إلى سنة حبساً وغرامة قدرها 200 ألف درهم.
• الاستعمال التعسفي: في حال إتاحة الصور لأشخاص غير مخول لهم، قد تغلظ العقوبة لتصل إلى سنة حبساً و300 ألف درهم.

وضع خاص لسيارات الكراء والنقل عبر التطبيقات

وفيما يخص شركات كراء السيارات، أكدت اللجنة أن حماية المركبة مصلحة مشروعة، لكنها لا تمنح أصحاب الشركات الحق المطلق في مراقبة الركاب وتتبع خطواتهم. أما بخصوص سيارات النقل عبر التطبيقات غير المرخصة، فقد قطعت اللجنة الطريق على أي محاولة لشرعنة مراقبة الركاب، مؤكدة أنه لا يمكن الترخيص بجمع معطيات الركاب في نشاط غير مؤطر قانونياً في الأصل.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية تستعد لإصدار مداولة جديدة ستضع النقاط على الحروف، وتحدد بشكل دقيق ومفصل الضوابط التقنية والقانونية لاستخدام كاميرات المراقبة داخل المركبات وفي مختلف الفضاءات العامة والخاصة بالمغرب.