قرارات حكومية جديدة تهم المواطنين.. بايتاس يوضح

تفاعل حكومي مع المستجدات الوطنية

عقد المجلس الحكومي اجتماعه الأسبوعي المعتاد، حيث استعرض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، حصيلة المداولات والقرارات التي تم اتخاذها، مؤكداً على التزام السلطة التنفيذية بمواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى.

ملفات وقوانين على طاولة النقاش

شهد الاجتماع تدارس مجموعة من مشاريع المراسيم والقوانين التي تكتسي طابع الاستعجال والأهمية بالنسبة للمواطنين. وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس، أن الحكومة تسعى من خلال هذه القرارات إلى تعزيز الترسانة القانونية لمواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المملكة.

ردود الناطق الرسمي بشأن القضايا الراهنة

لم يقتصر اللقاء على عرض مخرجات المجلس، بل كان فرصة لـ مصطفى بايتاس للإجابة عن تساؤلات الصحفيين المتعلقة بالملفات الراهنة، حيث أكد أن الحكومة تضع الحوار البناء والشفافية مع الرأي العام الوطني في صلب أولوياتها. وأشار إلى أن مختلف القطاعات الوزارية تعمل بتنسيق وثيق لضمان تنفيذ السياسات العمومية وفق الجدول الزمني المحدد لها، مشدداً على أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين.

آفاق المرحلة المقبلة

اختتم الناطق الرسمي باسم الحكومة حديثه بالتأكيد على أن الاجتماعات الحكومية المقبلة ستستمر في مناقشة الملفات الاستراتيجية، مع التركيز على استكمال تنزيل الدولة الاجتماعية وتوفير الظروف الملائمة لدعم الاستثمار الوطني، وذلك في إطار التوجيهات السامية التي تروم تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمغاربة.