احتجاجات أساتذة الأمازيغية ضد التفييض بطنجة

احتقان مهني يضرب قطاع تعليم الأمازيغية بالشمال

تعيش المنظومة التعليمية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة على وقع حالة من الاحتقان، بعد تزايد الاحتجاجات الرافضة لما وصفه المتضررون بـ “التفييض القسري” الذي طال عدداً من أساتذة اللغة الأمازيغية. هذه الخطوة التي اتخذتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أثارت استياءً واسعاً، معتبرين أنها تضرب عرض الحائط بمبدأ الاستقرار المهني والاجتماعي لهيئة التدريس.

خلفيات الأزمة وتداعياتها على العملية التربوية

يشير المتتبعون للشأن التربوي في المنطقة إلى أن قرارات إعادة الانتشار المفاجئة قد أدت إلى خلق ارتباك كبير في سيرورة تدريس اللغة الأمازيغية. ويرى الأساتذة المتضررون أن سياسة التفييض لا تستند إلى معايير موضوعية، بل تفتقر إلى التنسيق اللازم مع الفاعلين التربويين، مما ينذر بتعطيل التنزيل السليم للمناهج التعليمية الخاصة بالأمازيغية في المؤسسات المعنية.

موقف الهيئات النقابية من التفييض القسري

دخلت الفعاليات النقابية والجمعوية على الخط، حيث عبرت عن رفضها التام لأسلوب “التفييض القسري” الذي يفرض على المدرسين التنقل إلى مناطق بعيدة دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية. وتطالب هذه الهيئات بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع الإدارة الجهوية للتعليم، من أجل إيجاد حلول تراعي مصلحة الأستاذ والمنظومة التربوية على حد سواء، بدلاً من اللجوء إلى قرارات أحادية الجانب.

المطالب المشروعة لأساتذة الأمازيغية

يؤكد المتضررون أن استمرار هذا الوضع سيؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم، ويؤدي إلى تراجع الإقبال على تدريس اللغة الأمازيغية. لذا، يطالب المعنيون بـ إعادة النظر في حركات الانتقال ووضع معايير شفافة تضمن الحق في الاستقرار النفسي والمهني، مؤكدين أن لغة البلاد الرسمية تستحق اهتماماً أكبر وتدبيراً أفضل للموارد البشرية المكلفة بتدريسها.