نبيلة منيب تكشف رؤيتها حول أزمة الديمقراطية وتوغل نفوذ المال في القرار السياسي بالمغرب

نبيلة منيب: تشخيص نقدي لواقع الممارسة الديمقراطية

في سياق نقاشها المستمر حول قضايا الشأن العام، عادت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، لتثير الجدل بتصريحاتها حول بنية النظام السياسي والاقتصادي في المغرب. وتعتبر منيب أن المسار الديمقراطي في البلاد لا يزال يواجه عوائق هيكلية تمنع الانتقال إلى ديمقراطية حقيقية وفاعلة.

مفهوم الأوليغارشية في خطاب منيب

تستخدم نبيلة منيب مصطلح “الأوليغارشية” للإشارة إلى تداخل السلطة بالمال، وهو التشخيص الذي تراه جوهر الأزمة التي يعيشها المغرب. وتؤكد منيب في تحليلاتها أن هيمنة فئة محدودة على الموارد الاقتصادية والقرار السياسي تؤدي بالضرورة إلى إضعاف المؤسسات المنتخبة وتغييب دور الأحزاب السياسية في تمثيل الإرادة الشعبية بشكل مستقل.

تحليل: ترى منيب أن هذا “التحالف” بين النفوذ الاقتصادي والقرار السياسي يخلق نوعاً من التوازن الهش، حيث تظل السياسات العمومية موجهة لخدمة مصالح ضيقة بدلاً من تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص الذي ينشده عموم المواطنين.

غياب الديمقراطية الحقيقية والرهانات المستقبلية

تشدد الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من “دمقرطة” الدولة والمجتمع، معتبرة أن المدخل الأساسي يكمن في الفصل الفعلي بين السلطات وتحرير المبادرة السياسية من الضغوط الاقتصادية. وتدعو منيب إلى تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لضمان عدم تغول أي فئة على حساب المصلحة الوطنية.

خلاصة: تظل مواقف نبيلة منيب تعبيراً عن تيار سياسي معارض يرى في “الأوليغارشية” العائق الأكبر أمام أي تطور ديمقراطي ملموس، وهي قناعات تدفع بها دائماً في ندواتها ولقاءاتها الحزبية للمطالبة بتغييرات جوهرية في نمط تدبير الشأن العام بالمغرب.