سياسة التعتيم.. النظام الجزائري يغلق أبوابه أمام قناة سكاي نيوز عربية في تطور لافت

النظام الجزائري يوسع رقعة “العداء” لتطال العمل الإعلامي الدولي

في خطوة تعكس عقلية الانغلاق والتوتر التي باتت تحكم قرارات النظام الجزائري، أقدمت السلطات مؤخراً على سحب اعتماد مكتب قناة «سكاي نيوز عربية» في الجزائر. هذا الإجراء جاء ليؤكد أن التصعيد الذي يمارسه النظام لم يعد مقتصراً على الجانب الدبلوماسي أو السياسي، بل امتد ليشمل تضييق الخناق على المؤسسات الإعلامية الدولية، في محاولة واضحة لفرض الرقابة وتكميم الأفواه التي قد لا تتماشى مع توجهاته.

تصعيد غير مبرر: من القطيعة الدبلوماسية إلى ترهيب الإعلام

تأتي هذه الخطوة الاستفزازية في وقت تتخبط فيه الدبلوماسية الجزائرية، عقب إعلان النظام الجزائري قطع علاقاته مع دولة الإمارات العربية المتحدة في العاشر من شتنبر الجاري، مبرراً ذلك بـ”أعمال استفزازية” غامضة لم يقدم بشأنها أي دليل ملموس. وبدلاً من الاحتكام إلى لغة العقل، اختار النظام الجزائري نقل المعركة إلى ميدان الإعلام، مستهدفاً مؤسسة ذات ارتباط وثيق بالإمارات، دون توضيح قانوني أو شفاف يبرر هذا القرار التعسفي.

هل فقد النظام الجزائري بوصلة التعامل مع الإعلام الأجنبي؟

إن إغلاق مكتب قناة إعلامية وازنة مثل «سكاي نيوز عربية» يطرح علامات استفهام كبرى حول هامش الحرية الصحفية في الجزائر. فالممارسات التي ينهجها النظام الجزائري تجاه وسائل الإعلام الأجنبية تكشف بوضوح عن رغبته في خلق بيئة إعلامية أحادية الجانب، تعيش في عزلة عن محيطها الدولي. إن هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة ترهيب موجهة لكل من يحاول ممارسة مهنة الصحافة بمهنية داخل البلاد.

خلاصة التصعيد: سياسة الهروب إلى الأمام

لا يمكن قراءة سحب اعتماد قناة «سكاي نيوز» بمعزل عن سلسلة القرارات الانفعالية التي اتخذها النظام الجزائري مؤخراً، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الإماراتية. هذه التصرفات تعكس حالة “الارتباك” التي يعيشها النظام، حيث يتم استغلال الإجراءات الإدارية كسلاح لتصفية الحسابات السياسية. وبينما يواصل النظام غلق أبوابه أمام الانفتاح، يبقى السؤال قائماً: إلى أي مدى يمكن لهذا النهج أن يستمر في معزله عن الواقع الدبلوماسي والإعلامي الدولي؟