خبراء في جنيف ينددون بالانتهاكات الحقوقية المستمرة في مخيمات تندوف بالجزائر

ندوة حقوقية بجنيف تضع ملف الصحراء وتندوف تحت مجهر الخبراء

على هامش أشغال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف، احتضن نادي الصحافة لقاءً حقوقياً رفيع المستوى، خصص لتسليط الضوء على تطورات ملف حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، مقابل تسليط الضوء على الأوضاع المتردية في مخيمات تندوف.

إشادة دولية بالمكتسبات التنموية والحقوقية في الأقاليم الجنوبية

شهد اللقاء إشادة واسعة من قبل الخبراء المشاركين بالمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز التنمية الشاملة في أقاليمه الجنوبية. وأكد المتدخلون أن هذه المناطق تشهد طفرة نوعية على مستوى حماية الحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرين إلى أن هذه الدينامية تعكس انخراط المملكة في مقاربة حقوقية وتنموية متوازنة تستهدف تحسين مستوى عيش الساكنة المحلية.

نداءات لإنهاء الانتهاكات في مخيمات تندوف

وفي سياق متصل، خصص المشاركون حيزاً مهماً من مداخلاتهم للتنديد بالوضع الحقوقي “المقلق” داخل مخيمات تندوف. وشدد الخبراء على أن التقارير الميدانية تشير إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة التي تطال أبسط مقومات حقوق الإنسان في تلك المخيمات. ودعا المتحدثون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يعانيه المحتجزون، مؤكدين على ضرورة تسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي تتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

تحليل حقوقي: التنمية مقابل التضييق

ويرى مراقبون أن عقد هذا اللقاء في قلب جنيف، وبالتزامن مع أشغال مجلس حقوق الإنسان، يعد فرصة استراتيجية لتصحيح المغالطات الدولية حول واقع الأقاليم الجنوبية، من خلال استعراض المنجزات على الأرض. وفي الوقت ذاته، يسعى الخبراء من خلال هذه المبادرات إلى الضغط من أجل فتح ملفات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف التي تظل، وفقاً لتعبيراتهم، خارج نطاق المراقبة الدولية والمحاسبة.