حقيقة الوضع الآمن في منشأة المعمورة للأبحاث بعد شائعات وجود تسرب إشعاعي

نفى المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بشكل قاطع ورسمي، كافة الأخبار والادعاءات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي روّجت لمعلومات مغلوطة تزعم حدوث تسرب إشعاعي في مفاعل الأبحاث النووي التابع لـ مركز الدراسات النووية بالمعمورة.

تكذيب رسمي وتأكيد على سلامة المنشآت

وأفاد المركز في بلاغ توضيحي أصدره بتاريخ 28 شتنبر 2026، وتوصلت الجريدة بنسخة منه، أن هذه المزاعم المتداولة تفتقر لأي أساس من الصحة والمصداقية. وشدد البلاغ على أنه لم يتم تسجيل أي حادث أو خلل تقني أو تسرب إشعاعي في أي من المنشآت التابعة للمركز، مؤكداً أن الوضع آمن تماماً ومطابق لكافة شروط السلامة.

كما أوضحت المؤسسة الرسمية أن كافة المرافق والتجهيزات داخل مركز المعمورة تشتغل بوتيرة طبيعية وآمنة للغاية. وأشار البلاغ إلى أن هذه الأنشطة تخضع بشكل صارم للقوانين والنصوص التنظيمية الوطنية والدولية، التي تؤطر الاستخدامات السلمية للطاقة والتقنيات النووية والوقاية من الإشعاعات.

أهداف التشويش وخلفيات الحملة الممنهجة

وفي تحليله لخلفيات هذه الشائعات، أكد المركز أن الحملة الممنهجة التي تروج لوجود خطر إشعاعي لا تعدو كونها محاولات يائسة للتشويش على المكتسبات والمنجزات الهامة التي حققتها المملكة المغربية في المحافل الدولية والوطنية، وخاصة في مجالات الاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية وتطوير البحث العلمي المرتبط بها.

وجددت المؤسسة التزامها بمواصلة أداء مهامها العلمية والتقنية بكل مسؤولية وشفافية مطلقة، مع الحرص المستمر على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ملاحقة قانونية وتحفظ على المصادر غير الموثوقة

وفي خطوة حازمة لحماية مصداقية المنشآت الحيوية الوطنية، أعلن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية عن احتفاظه الكامل بحقه القانوني في اتخاذ كافة الإجراءات والمتابعات القضائية اللازمة ضد مروجي هذه الأخبار الزائفة والجهات التي تقف وراءها لزعزعة الاستقرار وطمأنينة المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المزاعم يتم رصد تداولها بشكل مكثف عبر حسابات ومنابر تابعة لجهات مناوئة للمصالح العليا للمملكة المغربية، مما يدعو المتلقين والمتابعين إلى التعامل مع هذه المنشورات بكثير من الحذر والتحفظ، واعتماد المعطيات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية والمختصة باعتبارها المرجع الأساسي والوحيد للمعلومة الصحيحة والمؤكدة.