أزمة ديون الضمان الاجتماعي تلاحق مهنيي سيارات الأجرة وتدفعهم لمراسلة رئاسة الحكومة

مراسلة حكومية لحل أزمة مهنيي النقل

وجه الاتحاد الوطني للنقل، المنضوي تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، مراسلة رسمية إلى رئاسة الحكومة، طالب فيها بالتدخل العاجل لمعالجة الوضعية الاجتماعية والمادية الصعبة التي يعيش على وقعها مهنيو سيارات الأجرة بصنفيها، لا سيما المنخرطين في نظام غير الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تراكم الديون والحرمان من التغطية الصحية

وأوضح الاتحاد في مراسلته أن عدداً كبيراً من المهنيين يواجهون ظروفا قاسية بسبب تراكم الديون والمستحقات لدى الصندوق، وهو الأمر الذي أسفر في بعض الحالات عن حرمان المعنيين بالأمر من الاستفادة من حقوقهم في التغطية الصحية، مما عمّق من معاناتهم المعيشية.

أسباب الأزمة المالية للمهنيين

وأرجع المصدر ذاته هذه الوضعية المأزومة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وأسعار المحروقات، فضلاً عن غلاء قطع الغيار ومصاريف صيانة المركبات، إلى جانب عدم انتظام المداخيل وصعوبة ظروف العمل اليومية، وهي معطيات جعلت الوفاء بالاشتراكات الشهرية أمراً متعذراً.

مقترحات وحلول مقدّمة للحكومة

وفي السياق ذاته، طالب الاتحاد الحكومة بدراسة إمكانية التنازل عن الديون المتراكمة كلياً أو جزئياً في إطار ما يسمح به القانون، مع ضرورة الإعفاء من الغرامات والزيادات، واعتماد آلية استثنائية تراعي القدرة المالية الحقيقية لمهنيي القطاع.

دعوة لمراجعة الاشتراكات وحماية اجتماعية مستدامة

كما دعت الهيئة النقابية إلى مراجعة قيمة الاشتراكات لتتلاءم مع الطبيعة الخاصة لنشاط سيارات الأجرة، وتمكين المهنيين المستوفين للشروط من الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية وإعادة إدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن هذه المطالب تهدف إلى فتح صفحة جديدة تضمن الالتزام المستقبلي للمهنيين بظروف منصفة.