توقيف شرطية بمراكش على خلفية شبهة تجاوزات مالية تخص سيدة موضوعة تحت الحراسة النظرية

قررت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخراً، توقيف شرطية تعمل في مجال حراسة الأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية عن العمل. يأتي هذا القرار على خلفية بحث إداري فتحته المصالح المختصة بولاية أمن مراكش، للاشتباه في ارتكاب المعنية بالأمر لاختلالات وتجاوزات مهنية مرتبطة بواقعة جلب مبلغ مالي من سيارة إحدى الموقوفات.

وتعود تفاصيل هذه القضية، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى يوم الأحد الماضي؛ حيث كانت الشرطية تؤدي مهامها العادية في حراسة عدد من الموقوفات. وفي السياق ذاته، طلبت إحدى النساء الموضوعات تحت تدابير الحراسة النظرية من الشرطية التوجه إلى سيارتها المركونة بأحد الشوارع القريبة من حدائق المنارة، بهدف جلب مبلغ مالي قدره 8 آلاف درهم، والذي أكدت المعنية بالأمر أنه مخصص لأداء الكفالة المرتبطة بملفها القضائي.

وتشير نفس المعطيات إلى أن الشرطية حصلت على إذن مسبق من المسؤول عنها قبل مغادرة مقر عملها. وبالفعل، توجهت المعنية إلى السيارة المذكورة، حيث قامت بجلب بعض المشتريات التي طلبتها الموقوفة، إلى جانب المبلغ المالي المذكور، قبل أن تتحرك المصالح الأمنية لفتح بحث إداري دقيق لتحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية اللازمة.