الإعلان الرسمي لفاطمة الزهراء المنصوري بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة بالمغرب

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، بصفتها رئيسة الحكومة المعينة والمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، بشكل رسمي، عن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة التي تتألف من أربعة أحزاب سياسية رئيسية.

مكونات التحالف الحكومي الجديد

أوضح البلاغ الصادر من العاصمة الرباط يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، أن الأغلبية الحكومية المعلنة تضم إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة، كلاً من حزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية.

وقد جاء هذا الإعلان ثمرة لجولتين من المشاورات السياسية التي قادتها المنصوري مع مختلف الأحزاب الممثلة في المؤسسة التشريعية، بغية تكوين أغلبية منسجمة قادرة على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية وتلبية انتظارات المواطنين.

مرتكزات المشاورات ورؤية الأغلبية

أكد المصدر ذاته أن مسار المشاورات انطلق بملف التحديات والإكراهات التنموية والاقتصادية التي تواجه البلاد، ليخلص في النهاية إلى توافق سياسي يقوم على التقارب الفكري والتوحد حول رؤية إصلاحية مشتركة بين مكونات التحالف.

واستندت رئيسة الحكومة المعينة في هذه الخطوة، بحسب البلاغ، إلى نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، وما تعكسه الإرادة الشعبية المعبر عنها في تلك الاستحقاقات، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الوطني والدولي والمتطلبات الديمقراطية للمرحلة.

أولويات المرحلة المقبلة وتوزيع الحقائب

شدد البلاغ على أن الأغلبية الجديدة تنتظرها مهام جسام لمواكبة طموح بناء “مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة”، وذلك عبر توطيد البناء الديمقراطي، ترسيخ الحكامة الجيدة، تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، فضلاً عن تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد هيكلة الفريق الحكومي، ستقوم الأحزاب الأربعة باقتراح أسماء الوزراء والوزيرات للحقائب الحكومية استناداً إلى معايير الكفاءة، الحس السياسي، والنزاهة والاستقامة.

وفي هذا السياق، خلت تفاصيل الإعلان الرسمي من أي مؤشرات حول توزيع الحقائب الوزارية أو أسماء المرشحين للاستوزار، حيث ستُخصص المرحلة القادمة لاستكمال تشييد الفريق الحكومي وصياغة البرنامج الحكومي في أقرب الآجال، لينتقل بذلك المشهد السياسي من مرحلة المشاورات إلى محطة التوافق على التركيبة النهائية.