دعم القدرة الشرائية والتشغيل والتنمية الترابية أبرز محاور قانون المالية 2027

ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن الديوان الملكي، مما يضع خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة ترتكز على التوازن بين البعد الاجتماعي والتحول الاقتصادي.

وحسب المعطيات الرسمية المعلنة، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يرتكز على خمسة محاور رئيسية متكاملة، تستهدف الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والمستقبلية، وتكريس الدولة الاجتماعية عبر إجراءات عملية ومباشرة.

وفي صدارة هذه المحاور، يأتي محور دعم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يتضمن المشروع إصلاح الأسواق والأسعار ابتداءً من سنة 2027، إلى جانب اتخاذ تدابير ملموسة لدعم القدرة الشرائية، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لتحسين مستويات المعيشة للفئات الهشة.

أما المحور الثاني، فيهم قطاعات الصحة والتعليم والسكن، عبر مواصلة مسار تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتعزيز الجهود الرامية إلى إصلاح وتأهيل قطاعي الصحة والتعليم العموميين، فضلاً عن تقوية برنامج الدعم المباشر للسكن لمساعدة الأسر على الولوج إلى سكن لائق.

وفيما يخص فئة الشباب والتشغيل، الذي يمثل المحور الثالث، فسينطلق برنامج وطني مندمج خاص بالشباب للفترة الممتدة بين 2027 و2031. يهدف هذا البرنامج إلى دعم التكوين والمواكبة المهنية، وتسهيل الولوج إلى التمويل وفرص الشغل، ومواكبة الشباب في مسارهم الانتقالي من التعليم إلى التشغيل والاستقرار السكني.

وعلى صعيد التنمية الترابية، يخصص المشروع غلاظاً مالياً قدره 25 مليار درهم لتسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، مع تعزيز ورش الجهوية المتقدمة لتقليص التفاوتات المجالية وتحقيق تنمية متوازنة بمختلف مناطق المملكة.

وفي المحور الخامس المرتبط بـ الاقتصاد والسيادة الوطنية، يركز المشروع على تشجيع الاستثمار، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي، فضلاً عن دعم السيادة الرقمية ومواصلة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى.

وتعكس هذه التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 حرصاً مؤسساتياً على جعل المواطن، والخدمات الاجتماعية، والتشغيل، والتنمية الترابية في صدارة الأولويات التنموية للمملكة خلال المرحلة المقبلة.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←