المسيحيون المغاربة يطالبون رئاسة الحكومة بجعل التربية الإسلامية اختيارية لأبنائهم

مراسلة رسمية تضع مطالب المسيحيين المغاربة على طاولة رئاسة الحكومة

في خطوة تعكس نقاشاً مستمراً حول الحريات الفردية والدينية، أقدمت التنسيقية المغربية للمسيحيين واتحاد المسيحيين المغاربة على توجيه مراسلة رسمية إلى رئاسة الحكومة، تتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية والاعتراف القانوني ببعض الحقوق المدنية لأتباع هذه الديانة في البلاد.

وتأتي هذه المراسلة في سياق سعي هذه الهيئات لإيصال أصوات المواطنين المغاربة المعتقنين للمسيحية، والدفاع عن حقوقهم في التعبير عن قناعاتهم الدينية بشكل علني وفق ما تضمنه المداولات الحقوقية والدولية.

أبرز المطالب الدينية والمدنية للمسيحيين المغاربة

تركزت المطالب المرفوعة في المراسلة على عدة جوانب أساسية تمس الحياة اليومية والدينية للمغاربة المسيحيين؛ حيث طالب التنسيق الاتحاد برفع القيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية، والسحمح لهم بالصلاة وإقامة الطقوس علناً في الكنائس.

وعلى المستوى المدني والاجتماعي، دعت المراسلة إلى إيجاد صيغ قانونية لـ تووثيق الزواج الخاص بالمسيحيين المغاربة، فضلاً عن الحق في تسجيل الأولاد بأسماء مسيحية في الحالة المدنية، وهو ما يعتبره الحقوقيون مطلباً أساسياً لضمان الهوية الدينية للأسر.

قضايا التعليم ومقابر الموتى ضمن الملتمس

ولم تقتصر المطالب على الجانب التعبدي والمدني فحسب، بل امتدت لتشمل قطاع التعليم وحقوق الأسرة؛ حيث طالب الموقعون على المراسلة بـ عدم فرض مادة التربية الإسلامية وجعلها مادة اختيارية بالنسبة لأولادهم، مع إتاحة الإمكانية لتعليمهم الديانة المسيحية في المدارس أو الأطر المخصصة لذلك.

وفي السياق ذاته، طالبت الهيئتان المذكورتان بتخصيص أماكن لدفن موتاهم تتماشى مع طقوس وديانتهم، وهو تحدٍ إضافي يواجه المجتمع المسيحي المحلي في غياب مقابر خاصة بهم.

تبقى هذه المراسلة وثيقة تعبيرية تلخص مطالب شريحة من المواطنين، في انتظار ما ستحمله الأيام القادمة من تفاعلات رسمية أو نقاشات مجumوعية حول تدبير الشأن الديني والحريات الفردية في المغرب.