حكومة المنصوري تعد برفع الدعم الاجتماعي إلى 1000 درهم ومواجهة غلاء الأسعار

وضعت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري حماية القدرة الشرائية للأسر في صلب برنامجها للفترة الممتدة بين 2026 و2031، متعهدة بتنفيذ حزمة من الإجراءات التي تستهدف الحد من ارتفاع كلفة المعيشة، إلى جانب مراجعة آليات الدعم الاجتماعي المباشر، وتنزيل إصلاحات ضريبية واجتماعية تروم تحسين دخل المواطنين وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

رفع الدعم الاجتماعي المباشر وتعويض فاتورة الكهرباء

وأوضحت المنصوري، خلال عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان، أن الحكومة تعتزم رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر تدريجياً من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، مع إعادة استهداف المستفيدين بناء على دخلهم الفعلي، بهدف تحويل هذا الدعم إلى رافعة حقيقية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

وفي السياق ذاته، يتضمن البرنامج إقرار تعويض اجتماعي تلقائي يعادل فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، لفائدة الأسر المستحقة التي تتخذ من المسكن المعني محل إقامتها الرئيسي، ودون مطالبة المستفيدين بإيداع طلبات ورقية أو التنقل بين الإدارات، وذلك عبر آلية تستند إلى الاستحقاق والتلقائية.

مواجهة الغلاء وضبط مسالك التوزيع

وعلى صعيد مواجهة غلاء المعيشة، تراهن الحكومة على معالجة العوامل المرتبطة بأسعار المواد الغذائية، عبر وضع خطط لتموين السوق بالمنتجات الاستراتيجية، وتقريب المنتجين من المستهلكين من خلال شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق، فضلًا عن إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك.

كما أكدت الحكومة عزمها وضع قواعد معلنة ومستقرة لتنظيم العلاقة بين التصدير وتموين السوق الوطنية، بما يضمن توفير المنتجات الأساسية في السوق الداخلية والحد من الاختلالات المؤثرة على الأسعار والقدرة الشرائية.

إصلاحات ضريبية وتحسين أنظمة التقاعد

تشمل التزامات الحكومة إطلاق إصلاح تدريجي للضريبة على الدخل بهدف رفع الدخل الصافي للأجراء وتشجيع التشغيل المصرح به، إضافة إلى توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل وتسريع تعميم الحماية الاجتماعية وضمان استدامة التأمين الإجباري عن المرض.

وفي ملف التقاعد، أعلنت الحكومة توجهها نحو إطلاق إصلاح شامل لأنظمة المعاشات بشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، مع الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهريا، وتمكين الأرملة من معاش كامل يعادل 100 في المائة من المعاش الرئيسي للزوج المتوفى بدل النصف، مع الحفاظ على حقوق الأيتام.

تطوير العرض الصحي وتحسين الخدمات

وفي القطاع الصحي، شددت الحكومة على أن الانتقال في ورش الحماية الاجتماعية لن يقتصر على تعميم التغطية، بل سيستهدف ضمان الولوج الفعلي والعادل والمستمر إلى خدمات صحية ذات جودة، من خلال معالجة الخصاص في العرض الصحي بين الجهات، وإصلاح مصالح المستعجلات، وتعميم المساعدة الطبية الاستعجالية، وتعزيز الموارد البشرية.