إدارة سجن تامسنا ترد على ادعاءات تعنيف أحداث “جيل زد”

توضيحات رسمية حول وضعية النزلاء الأحداث بسجن تامسنا

خرجت إدارة السجن المحلي بتامسنا عن صمتها لتفنيد سلسلة من المزاعم التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية، بخصوص تعرض النزلاء الأحداث الموقوفين على خلفية ما بات يعرف بـ “احتجاجات جيل زد” لإجراءات تأديبية وصفت بـ “القاسية والمهينة”.

نفي قاطع للادعاءات المتعلقة بالزنازين الانفرادية

وفي بيان توضيحي توصلت به الجهات المعنية، أكدت المؤسسة السجنية أن الأخبار المتداولة بخصوص إخضاع هؤلاء الأحداث لزنازين انفرادية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أو فرض قيود تعسفية على زيارات ذويهم، هي ادعاءات “لا أساس لها من الصحة”. وأوضحت الإدارة أن القوانين المنظمة للمؤسسات السجنية تمنع بشكل قطعي وضع القاصرين في زنازين التأديب.

خلط بين الملفات وتوضيح للحقائق

وشدد المصدر ذاته على وجود خلط متعمد أو غير مقصود بين ملف أحداث “جيل زد”، الذين يبلغ عددهم 16 سجيناً ولم يسجل في حقهم أي سلوك شغب داخل المؤسسة، وبين نزلاء آخرين أحداث متابعين في قضايا جنائية عامة، والذين كانوا قد تسببوا في أعمال تخريب وتجهيزات المؤسسة. وأكدت الإدارة أن هؤلاء الأخيرين لا صلة لهم نهائياً بالاحتجاجات موضوع النقاش.

إجراءات احترازية لضمان الأمن

وبخصوص ظروف الإيواء، أوضحت الإدارة أنه لم يتم وضع أي من هؤلاء الأحداث في زنازين انفرادية، بل تم إيواؤهم في غرف جماعية ضمن الحي المخصص للقاصرين، وذلك كإجراء احترازي ووقائي للحفاظ على النظام العام وتفادي أي تأثيرات سلبية على باقي النزلاء.

التزام تام بالمقتضيات القانونية

واختتمت المؤسسة السجنية بيانها بالتأكيد على أن جميع النزلاء الأحداث يتمتعون بحقوقهم الكاملة والمكفولة قانوناً، مشيرة إلى أن أي إجراء تأديبي في حال وقوع مخالفة، يخضع بدوره للضوابط القانونية الصارمة، معربة عن استنكارها لمحاولات تضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة بعيدة عن الواقع الميداني.