النيابة العامة تكشف ملابسات أحداث الحسيمة

تطورات أمنية درامية في الحسيمة: مواجهة مسلحة تخلف شهيداً في صفوف الشرطة

في عملية نوعية ومحفوفة بالمخاطر، اهتزت مدينة الحسيمة، وتحديداً منطقة إمزورن، على وقع مواجهة مسلحة دامية، أسفرت عن استشهاد شرطي وإصابة عدد من عناصر الأمن ومواطن، وذلك أثناء محاولة مصالح الشرطة القضائية إيقاف شخص يوصف بـ “الخطير” والمبحوث عنه بموجب برقيات بحث وطنية متعددة.

تفاصيل المواجهة الدامية والاتهامات الموجهة للمشتبه فيه

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن العملية التي جرت بتاريخ 07 شتنبر 2026، استهدفت توقيف شخص متورط في ملفات إجرامية ثقيلة، تشمل الاتجار في المخدرات الصلبة، تكوين عصابة إجرامية، تنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستخدام السلاح الناري. وعند محاصرة المعني بالأمر، بادر الأخير إلى إطلاق الرصاص الحي من بندقية صيد تجاه العناصر الأمنية، مما أدى إلى استشهاد شرطي وإصابة دركيين وشخص مدني.

خيوط العملية: من محاولة الفرار إلى الاعتقال

وخلال محاولات التوقيف، واجهت القوات الأمنية مقاومة شرسة من أفراد ينتمون لنفس العصابة، الذين حاولوا التدخل بسيارتين لعرقلة العملية وإطلاق النار مجدداً. وقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، من تحييد الخطر وإصابة المشتبه فيه الرئيسي بالرصاص في رجله قبل اعتقاله ونقله للمستشفى تحت حراسة أمنية مشددة. كما تم توقيف مشاركين آخرين لاحقاً، وحجز السلاح الناري المستخدم وطائرة “درون” كانت تُستخدم في أنشطة العصابة.

النيابة العامة تحذر من التضليل

وشدد بلاغ الوكيل العام للملك على ضرورة توخي الحذر من الأخبار الزائفة التي يتم ترويجها ببعض منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه المحاولات تهدف بسوء نية إلى إخراج الواقعة عن سياقها الأمني الصرف المرتبط بمكافحة الجريمة. كما جدد التأكيد على عزم السلطات القضائية والأمنية على تطبيق القانون بحزم، وحماية أمن المواطنين، والحفاظ على سلامة أفراد إنفاذ القانون الذين يقدمون تضحيات جسيمة في سبيل استتباب الأمن، مشيراً إلى أن الأبحاث القضائية جارية لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق المتورطين.