إدانة ثلاثيني بصنع سلاح ناري وحيازة ذخيرة في قضية الرحامنة بأربع سنوات سجناً إضافية

في تطور قضائي جديد يخص ملفقضية الرحامنة الذي أثار جدلاً واسعاً، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حكاماً يقضي بإضافة أربع سنوات سجناً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في حق متهم ثلاثيني، بعد إدانته رسمياً بتهم تتعلق بصنع سلاح ناري وحيازة ذخيرة دون الحصول على ترخيص قانوني.

خلفيات الحكم الثقيل وسياق القضية

يُذكر أن هذه العقوبة السجنية الجديدة تأتي لتنضاف إلى حكم ثقيل سابق كان قد صدر في حقه عن استئنافية مراكش، والذي قضى بسجنه لمدة 20 سنة نافذة، إثر متابعته بتهمة محاولة قتل خطيبته القاصر وأفراد من عائلتها باستخدام السلاح.

وحسب المعطيات المتوفرة، تعود فصول هذه القضية المأساوية إلى شهر فبراير من السنة الماضية. وقد اندلعت الأزمة حين رفضت عائلة فتاة تبلغ من العمر 16 سنة تزويج ابنتها لخطيبها، الذي كان يشتغل عاملاً للبناء بمدينة الدار البيضاء، مطالبةً بتأجيل خطوة الزواج لحين بلوغ الفتاة السن القانونية، مع التلويح باحتمال فسخ الخطبة بشكل نهائي.

من الإنترنت إلى جريمة إطلاق نار

هذا القرار الأسري لم يُقابَل بالقبول من طرف الشاب الثلاثيني؛ فحسب التحقيقات، لجأ المعني بالأمر إلى شبكة الإنترنت ليتعلم بنفسه طريقة صنع بندقية تقليدية الصنع. وبالفعل، نجح في صناعة السلاح بيده وقام بنقش اسم خطيبته عليه، قبل أن يتوجه حاملاً إياه إلى دوار أولاد سي بوقفة بجماعة سكورة الحدرة بإقليم الرحامنة.

وهناك، نشب نقاش حاد وتطور إلى خلاف محموم بينه وبين عائلة الفتاة، ليتحول الموقف سريعاً إلى جريمة إطلاق نار. وقد أسفر هذا الاعتداء عن إصابة شقيقة خطيبته (البالغة من العمر 23 سنة) في يدها، ووالدتها (البالغة 45 سنة) في صدرها بواسطة شظايا الرصاص، قبل أن يتعرض هو الآخر لإصابة في رأسه نتيجة تدخل أفراد العائلة للتصدي له، ليفر بعدها من مكان الجريمة.

تدخل الدرك الملكي وخيوط التحقيق

عناصرالدرك الملكي تحركت بسرعة فور وقوع الحادث، حيث نجحت في توقيف المتهم في نفس الليلة داخل ضيعة فلاحية كان متخفياً فيها، كما تم حجز سلاح الجريمة المستعمل.

وخلال أطوار البحث والتحقيق، كشفت المعطيات عن وجود متورط ثانٍ يُشتبه في تورطه بتزويد المتهم الرئيسي برصاصة واحدة بدعوى استعمالها في أغراض الصيد.

يُشار إلى أن المتهم كان قد مثل أمام محكمة الاستئناف بالرباط، محالاً عليها قادماً من سجن الأوداية بمراكش، لتُختتم فصول المحاكمة الخاصة بملف تصنيع السلاح غير المرخص بإدانته بأربع سنوات إضافية.