محاولة اغتيال هشام عبود تعيد توتر ملفات المعارضين الجزائريين في أوروبا

تحقيقات فرنسية تكشف تفاصيل مخطط استهداف هشام عبود

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة 6 نونبر 2026، جلسة استماع هامة للمعارض والصحافي الجزائري والضابط السابق في المخابرات، هشام عبود، وذلك في إطار تحقيقات جنائية معقدة يجريها القضاء الفرنسي حول مخطط منظم كان يستهدف تصفيته جسدياً فوق الأراضي الفرنسية.

خيوط القضية: من سطو مسلح إلى “عقد اغتيال”

تعود جذور هذه القضية إلى شهر فبراير من سنة 2025 بمدينة روبيه شمال فرنسا، حيث رصدت الأجهزة الأمنية تحركات فرقة تنفيذ مسلحة كانت مزودة بـ “أمر قتل” وعنوان سكن الضحية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد فشلت العملية في ذلك الحين بسبب غياب عبود عن المكان لحظة المداهمة.

وتمكن المحققون الفرنسيون لاحقاً من كشف خيوط هذه العملية بعد فك شفرات رسائل ومحادثات عبر تطبيق “سيغنال”، كانت قد ضُبطت في ملف منفصل يخص عملية سطو مسلح بمدينة ليون. وأدت هذه التحريات إلى توقيف 4 أشخاص، يواجه ثلاثة منهم تهماً ثقيلة تتعلق بـ محاولة القتل ضمن عصابة منظمة على صلة بمشروع إرهابي.

اتهامات مباشرة للنظام الجزائري

عقب انتهاء جلسة الاستماع، خرج هشام عبود بتصريحات قوية لوكالة فرانس برس، حيث وجّه أصابع الاتهام مباشرة إلى السلطات الجزائرية بالوقوف وراء المخطط. وأكد عبود: “ليس لديّ أي عدو سوى النظام الجزائري وأذرعه”، مشيراً إلى أن المتهمين المعتقلين أقروا خلال التحقيقات بأنهم لا يعرفونه شخصياً ولا يدركون الدوافع الحقيقية وراء تكليفهم بهذه المهمة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه القلق بشأن سلامة المعارضين الجزائريين في أوروبا، حيث تُنذر هذه الواقعة بفتح ملفات شائكة تتعلق بعمليات تصفية حسابات واختطافات، مما يضع المخابرات الجزائرية في وضع حرج أمام هيئات القضاء الفرنسي التي تواصل تعميق أبحاثها في هذا الملف الجنائي الخطير.