ملف انهيار عمارة بمدينة فاس ومتابعة متهمين في حالة سراح

استئناف جلسات الاستنطاق التفصيلي في ملف عمارة فاس المنهارة

يترقب الشارع المحلي بمدينة فاس استئناف أطوار التحقيق القضائي في واحدة من أكثر الكارثة إيلاماً بالمنطقة، حيث يشرع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، يوم 9 نونبر المقبل، في مواصلة جلسات الاستنطاق التفصيلي مع سبعة متهمين يتابعون على خلفية الانهيار المأساوي لعمارة سكنية بحي الجرندي بمنطقة عين النقبي، التابعة لمقاطعة جنان الورد.

وقد خلفت هذه الفاجعة المؤلمة، التي هزت العاصمة العلمية فجر 21 ماي الماضي، مصرع 15 شخصاً وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انهيار بناية مكونة من أربعة طوابق وطابق سفلي.

تحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية حول فاجعة عين النقبي

تستهدف الجلسات القضائية المرتقبة تعميق البحث للوقوف على كافة الظروف والملابسات التي رافقت الكارثة. وتهدف التحقيقات إلى تحديد المسؤوليات التقنية والإدارية المرتبطة بتشييد البناية المعنية، ومدى التزام الأطراف المعنية برخص التعمير، وضوابط سلامة المباني، ومعايير المراقبة الجارية.

وتشير المعطيات المتوفرة من الملف إلى أن قاضي التحقيق كان قد قرر في وقت سابق إيداع مالك العمارة المنهارة السجن المحلي بوركايز رهن الاعتقال الاحتياطي، في الوقت الذي تقررت فيه متابعة ستة متهمين آخرين في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية تراوحت ما بين 3 آلاف و10 آلاف درهم، ومن ضمنهم الرئيس السابق لمقاطعة جنان الورد، وذلك بعد استكمال التحقيقات الأولية بإشراف النيابة العامة المختصة.

النقاش العمومي حول مراقبة البناء غير القانوني

أعادت هذه الفاجعة المؤلمة فتح النقاش العمومي والمؤسساتي بمدينة فاس حول آليات مراقبة البناء غير القانوني، ومدى صرامة السلطات المعنية في حماية المشهد العمراني وفرض معايير السلامة العامة.

ويظل الرأي المحلي في انتظار ما ستسفر عنه أطوار التحقيق القضائي ومجريات المحاكمة المقبلة لترتيب المسؤوليات القانونية بدقة، وجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا وعائلاتهم.