انعكاسات ممارسات التأخير في الأداء على استثمار واستمرار الشركات المغربية

تحديات آجال الأداء: أزمة مستمرة تهدد توازنات المقاولات المغربية
لا تزال معضلة آجال الأداء بالمغرب تثير قلق الفاعلين الاقتصاديين، حيث كشفت معطيات حديثة عن استمرار اختلالات حقيقية في تسوية المستحقات التجارية، وذلك رغم المجهودات التشريعية وتشديد المقتضيات القانونية المرتبطة بالغرامات. وتجد المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة نفسها في واجهة هذه الأزمة، حيث تحول تأخير تسديد المستحقات إلى وسيلة تمويل شبه مجانية للشركات الكبرى على حساب السيولة المالية لشركائها.
أرقام مقلقة وتفاوتات في السيولة
تشير دراسة أنجزتها شركة “إنفوريسك” (Inforisk)، شملت عينة تتجاوز 25 ألف مقاولة، إلى أن متوسط آجال الأداء بلغ 150 يوماً خلال 2024، مع تسجيل أرقام قياسية في قطاع البناء والأشغال العمومية وصلت إلى 211 يوماً. هذا الوضع يعكس اعتماداً كبيراً على “الائتمان بين المقاولات” الذي ناهز حجمه 368 مليار درهم، مما يضع الموردين الصغار في موقف الممول القسري لنشاط زبنائهم.
التحليل المالي: المقاولات الصغرى كممول للشركات الكبرى
وفي هذا السياق، يؤكد كمال الودادسي، المستشار المالي والمتخصص في هندسة المقاولات، أن استمرار تأخر تسوية المستحقات يحول الموردين إلى ممولين فعليين لدورة استغلال الزبناء دون مقابل مالي. ويوضح الودادسي أن المقاولات الصغرى، وبسبب ضعف قدرتها على تعبئة تمويلات بديلة، تصبح الأكثر عرضة لمخاطر تراكم الفواتير غير المحصلة، وهو ما يضطرها للجوء إلى القروض البنكية المكلفة التي تستنزف هوامش ربحها.
المفارقة بين المؤشرات الرسمية والواقع الاقتصادي
رغم تسجيل تحسن في المؤشرات الرسمية، حيث تم حصر متوسط آجال أداء المؤسسات العمومية في 32,5 يوماً بنهاية 2025، إلا أن الواقع الميداني يظل مختلفاً. يرى أبو بكر مصلوحي، الخبير في المالية العمومية، أن هذا التحسن لا يعكس بالضرورة الفعالية الكاملة للإصلاحات القانونية، مشيراً إلى ممارسات “التلاعب” بآجال احتساب الفواتير أو تأخير إجراءات المصادقة، مما يطيل الفترة الفعلية لتحصيل الديون بعيداً عن الرصد الرسمي.
مستقبل التمويل ودور الغرامات الردعية
تطرح هذه المعطيات تساؤلات حول نجاعة الغرامات القانونية التي بلغت قيمتها الإجمالية 1,33 مليار درهم مؤخراً. ومع استمرار الفوارق في كلفة الولوج إلى التمويل البنكي بين المقاولات الكبرى والصغرى، تبرز حاجة ملحة لتطوير أدوات تمويل المستحقات التجارية بشروط أكثر عدالة، وتعزيز الشفافية في العلاقات التعاقدية. إن معالجة اختلالات آجال الأداء تتطلب، حسب الخبراء، أكثر من مجرد عقوبات زجرية؛ فهي تتطلب إعادة توازن للعلاقة التجارية التي أصبحت فيها الشركات الصغرى تتحمل مخاطر لا طاقة لها بها في ظل سياق اقتصادي متقلب.





💬 شارك برأيك
نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.
0 تعليقاً