بعد رصد الزرنيخ.. السلطات الروسية تُقيد نشاط شركة مغربية لتصدير الأسماك

تطورات في ملف الصادرات السمكية المغربية نحو روسيا

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، في وثيقة رسمية صادرة أواخر شهر غشت الماضي، عن اتخاذ إجراءات تقييدية في حق مؤسسة مغربية متخصصة في تصدير الأسماك، وذلك على خلفية رصد مادة الزرنيخ في شحنات من سمك «الصول» المبرد.

إجراءات روسية مشددة بعد مخالفات متكررة

يأتي هذا القرار بعد أن انتقلت السلطات الروسية من نظام «المراقبة المخبرية المعززة»، الذي فُرض على المؤسسة في يونيو الماضي، إلى إدراجها ضمن خانة «القيود المؤقتة» ابتداءً من 7 شتنبر الجاري. ويعد هذا الإجراء رد فعل من الجانب الروسي بعد تكرار رصد المادة المحظورة في شحنات الأسماك للمرة الثانية في غضون أشهر معدودة.

نطاق القرار وتأثيره على الصادرات المغربية

تؤكد الوثيقة الصادرة عن الهيئة الروسية أن الإجراءات تخص حصرياً المؤسسة المعنية التي تحمل الرقم التسلسلي 1310، دون أن يشمل القرار حظراً شاملاً على باقي المصدرين المغاربة. ومن الناحية العملية، يُسمح للشحنات التي غادرت المؤسسة قبل تاريخ 7 شتنبر بالدخول إلى الأراضي الروسية، بشرط خضوعها لمراقبة مخبرية إلزامية للتحقق من سلامتها من المخاطر المحددة.

مستقبل التزام المؤسسة بالمعايير الصحية

لم تُحدد الهيئة الروسية جدولاً زمنياً دقيقاً لرفع هذه القيود، مشيرة إلى أن استعادة المؤسسة لوضعها الطبيعي في سجلات التصدير ستكون مرهونة بنتائج عمليات الفحص المقبلة ومدى قدرتها على الامتثال الكامل للمعايير الصحية المطلوبة. ويثير هذا الملف تساؤلات حول أهمية تعزيز آليات المراقبة الذاتية على المنتجات الموجهة للأسواق الدولية لضمان سمعة وجودة الصادرات المغربية، خاصة بعد تحول الملاحظة الأولى إلى مخالفة صريحة استدعت تدخلاً رقابياً مشدداً.