تحذير حكومي من مخاطر الاعتماد على نصوص قانونية قديمة وغير محينة

تحذيرات من تداول نصوص قانونية غير محينة

وجه حسن طارق، الأمين العام للحكومة، تنبيهاً شديد اللهجة بشأن ظاهرة تداول نسخ من النصوص القانونية الموطدة تفتقر إلى الموثوقية. وأوضح طارق أن هذه النسخ، التي غالباً ما يتم تداولها دون مراعاة للتعديلات التشريعية المستمرة، تشكل خطراً حقيقياً على دقة الممارسة القانونية والقضائية في المغرب.

خطر لا يستثني المهنيين

وأشار المسؤول الحكومي، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إلى أن الإشكالية تتجاوز حدود الطلبة والباحثين لتطال فئات مهنية واسعة. ولفت إلى أن المحامين والممارسين في قطاع العدل قد يقعون ضحية لهذه النصوص غير المحينة، مما يؤثر بشكل مباشر على سلامة المساطر القانونية وجودة العمل القضائي.

أهمية الموثوقية في التشريع

تأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه المنظومة القانونية تعديلات متواترة، مما يجعل عملية تحيين النصوص القانونية أمراً جوهرياً. وشدد طارق على ضرورة الانتباه للمصادر التي يتم استقاء النصوص منها، مؤكداً أن الاعتماد على نسخ قديمة أو غير رسمية من شأنه أن يؤدي إلى أخطاء قانونية جسيمة يصعب تداركها، سواء في الجانب الأكاديمي أو المهني.

ويعكس هذا التنبيه حرص الأمانة العامة للحكومة على ضمان الأمن القانوني، من خلال الحث على الرجوع إلى المراجع الرسمية المعتمدة التي تواكب كافة المستجدات التشريعية، بما يضمن دقة وسلامة تطبيق القانون في مختلف المجالات.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←