حاتيمي يضع خارطة طريق جديدة للحد من ارتفاع أسعار اللحوم في المغرب
موقف حكومي حازم تجاه أزمة اللحوم
في تصريحات حملت دلالات قوية بشأن مستقبل السياسة الفلاحية بالمغرب، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أن معالجة أزمة غلاء اللحوم التي أرقت الأسر المغربية لا يمكن أن تقتصر على الحلول الترقيعية، وفي مقدمتها استيراد مئات الآلاف من رؤوس الأبقار الموجهة للذبح.
حماية القطيع الوطني كأولوية قصوى
وشدد حاتيمي على أن السيادة الغذائية تبدأ من الحفاظ على الرأسمال الحيواني الوطني، موضحاً أن الاعتماد المفرط على الاستيراد قد يؤدي إلى نتائج عكسية على المدى الطويل. وأكد الوزير على ضرورة وضع تنظيم دقيق ومحكم لعمليات الاستيراد، بما يخدم استقرار السوق دون الإضرار بمنتجي الماشية المحليين الذين يشكلون العمود الفقري لهذا القطاع.
مواجهة “سياسة الأمر الواقع”
وفي سياق حديثه عن التجاذبات التي تشهدها السوق، أبدى حاتيمي رفضه التام لما وصفه بـ سياسة «فرض الأمر الواقع» التي قد يلجأ إليها بعض المستوردين، مؤكداً أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي ممارسات تهدف إلى التلاعب بالأسعار أو استغلال الظرفية الراهنة. وأشار الوزير إلى أن التوازن في السوق يتطلب مقاربة تشاركية تحمي المستهلك والمنتج على حد سواء، مع إعطاء الأولوية القصوى لإعادة تأهيل القطيع الوطني لضمان الاكتفاء الذاتي.
تأتي هذه التصريحات في وقت تترقب فيه الأسواق المغربية خطوات ملموسة من الحكومة لضبط الأسعار، حيث تراهن الوزارة على برامج تنموية لتعزيز الإنتاج المحلي بدلاً من الاستمرار في حلول الاستيراد التي وصفها الوزير بـ “غير الكافية” لحل أزمة هيكلية تتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى.
💬 شارك برأيك
نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.
0 تعليقاً